عضو بـ"النواب" يقترح إدراج "العمل لجزء من الوقت" بقانون الخدمة المدنية

المنيا ـ ريمون الراوي:

تقدم عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ملوي في محافظة المنيا، شريف نادي موسى باقتراح لمجلس النواب بتعديل قانون الخدمة المدنية الجاري مناقشته حاليًا بعد وقف العمل به، ليتضمن إدراج إلزام المؤسسات الحكومية بالموافقة على طلب العاملين لديها الراغبين في العمل وفق نظام "العمل جزء من الوقت". 

وأوضح موسى، في تصريحات صحفية لمصراوي اليوم السبت، أن نظام "العمل جزء من الوقت"، المقترح والصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005، والذي يسمح للعامل بالمؤسسة الحكومية بناءً على طلب منه بالعمل ما بين يومين إلى ثلاثة أيام فقط أسبوعيًا مع اقتطاع جزء من الأجر، من المقرر أن يوفر للدولة قرابة 12 مليار جنيه سنويًا دون الجور على مستحقات العاملين بالجهاز الإداري، ويتيح في الوقت نفسه فرص عمل مؤقتة بنظام التعاقد لآخرين.

وفي السياق، أكد النائب أنه رغم استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المشار إليه إلا أن عدد من الوزارات والهيئات تمتنع عن السماح للعامل بالانخراط المؤقت في هذا النظام، متعللة بحاجة العمل أو نقص العمالة، وذلك رغم التضخم المعترف به في الجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي يترتب عليه ضياع حق العامل ومصلحة الدولة الاقتصادية.

وأضاف موسى: "لو سمح للموظف الراغب في العمل وفق هذا النظام بشروط ثابتة لا تخضع لرؤية مدير عام أو هوى وكيل وزارة سيترتب على ذلك توفير نصف راتب ما لا يقل عن مليون موظف".

ولفت إلى أنه سيرسل الاقتراح لوزارة التخطيط، غدًا الأحد، لإدراجه ضمن مناقشات مشروع القانون الذي تعكف عليه الوزارة حاليًا، والذي ستتم مناقشته بمجرد الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان.