اللجنة الإفريقية "تقبل دعوى "المبادرة المصرية" حول سديّ السودان شكلاً

كتبت ـ هاجر حسني:

قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قبول شكلاً الدعوى المقامة ضد جمهورية السودان والتي تتضمن إخلاءات قسرية، وتعويضات غير ملائمة، وقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أثناء بناء سديّ مروي وكجبار شمالي السودان، وعلى المدعين الآن تقديم ما يلزم من قرائن للشق الموضوعي للقضية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن عملية إنشاء سد مروي قد بدأت في 2003 واكتملت في 2009 من دون أي تشاور مسبق مع القادة المنتخبين لتمثيل المجتمعات المتضررة، وهو ما أسفر كما هو مزعوم عن التهجير والإخلاء القسري لأكثر من 50 ألف من الأهالي "معظمهم من جماعات العامري، والحامداب، والمناصير". كذلك أسفرت الاحتجاجات التي خرجت ضد إنشاء السد عن مقتل، كما هو مزعوم، عن ثلاثة على الأقل من المتظاهرين السلميين، وإصابة أربعين آخرين على يد ميليشيات مسلحة في حضور الشرطة.

أما بناء سد كجبار، فقد بدأ عام 2005، وذلك أيضًا من دون تشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة. وفي يونيو 2007، فتحت القوات السودانية نيران مكثفة على مسيرة احتجاجية خرجت لمناهضة بناء السد، وهو ما أسفر عن مقتل أربعة، وجرح أكثر من خمسة عشر آخرين، وإلقاء القبض على ستة وعشرين شخصًا ظلوا رهن الاحتجاز عدة أسابيع، من بينهم صحفيين كانوا يقومون بالتغطية الإعلامية للاحتجاج. وبرغم توقف بناء سد كجبار من عدد سنوات مضت، فإنه في حالة مواصلة بنائه، سيتسبب في غرق، كما هو مقدر، تسعين قرية، وتهجير 10 آلاف من الماه (إحدى الجماعات النوبية الأصلية)، وتدمير 500 موقعٍ أثريّ.

وأضافت المبادرة، أنه في كلتا الحادثتين، لم تتم إلى يومنا هذا محاكمة أي من مرتكبي الهجمات، وذلك في انتهاك لمسئولية الدولة في التحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

وقد رُفعت هذه الدعوى، رقم (452/13)، من قبل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز القانون والعدالة والمجتمع (Dejusticia) أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، نيابة عن اثنين من المواطنين السودانيين المنتمين إلى المجتمعات المحلية المتضررة، ومجمل الأهالي المتضررين بصورة أو بأخرى من بناء السدين.

وقررت اللجنة الأفريقية في يوليو 2013 النظر في المسألة، معلنة قبول الدعوى شكلاً في جلستها التاسعة عشرة الاستثنائية في فبراير 2016، وذلك بعد استعراض الوثائق والتقارير المقدمة من أصحاب الدعوى والحكومة السودانية، لافتة إلى أن ذلك يعني قبول الدعوى شكلاً أنها استوفت كافة الشروط اللازمة لإقامة دعوى أمام اللجنة الأفريقية (الواردة في المادة 56 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب).

وتابعت "سوف تشرع اللجنة في نظر القضية من حيث أسسها الموضوعية، وذلك عن الطريق النظر في مدى امتثال الحكومة السودانية لالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان بموجب الميثاق الأفريقي فيما يتعلق بوقائع الدعوى".

وتعتبر اللجنة الأفريقية هيئة شبه قضائية، تعزز حقوق الإنسان وتحميها في أفريقيا عبر الإشراف على تنفيذ الميثاق الأفريقي وتفسيره، وهو الميثاق الذي صادقت عليه 53 دولة أفريقية، من بينها السودان.