رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الإسراع في تفعيل "الشباك الواحد"

القاهرة - (أ ش أ):

شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإسراع في تفعيل منظومة الشباك الواحد، وإتخاذ خطوات فاعلة لتطبيق هذه المنظومة، بما يساهم في تحقيق أهداف قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 وعلى رأسها تيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وإيجاد مناخ يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك على أن يمتد نطاق تطبيق المنظومة ليشمل كافة المحافظات في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار، والتنمية المحلية، والسياحة، والتجارة والصناعة، لمتابعة الموقف الخاص بتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتحديد الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الاستثمارية في مختلف المحافظات.

ووجه رئيس الوزراء، وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظين لسرعة الانتهاء من تحديد الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الإستثمارية بالمحافظات، وإرسالها إلى الهيئة العامة للاستثمار، لتتمكن بدورها من وضعها على الخريطة الاستثمارية، تمهيداً للتسويق لها بين المستثمرين في الداخل والخارج.

كما وجه رئيس الوزراء وزير السياحة، بالتعامل الفوري مع الطلبات المقدمة من جانب عدد من الشركات لإقامة مشروعات جديدة في مجال السياحة، والتوسع في بعض المشروعات القائمة، وذلك من خلال سرعة بحث تلك الطلبات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين.

ودعا رئيس الوزراء لبحث كافة المقترحات لتفعيل منظومة الشباك الواحد، مطالباً بسرعة الانتهاء من إجراءات التسعير للأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الاستثمارية بالمحافظات، مع مراعاة أن يتناسب السعر مع الإستخدام، وأن يوضع في الإعتبار أيضاً المتغيرات الإقتصادية وآليات السوق، كما دعا لضرورة توفير الإمكانات والكوادر اللازمة لتنفيذ الربط الإليكتروني، الذي يمثل ركيزة أساسية لتطبيق منظومة الشباك الواحد وتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المنظومة.

وخلال الاجتماع تم أيضا الإتفاق على البدء اعتباراً من الأسبوع المقبل في عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة الموقف الخاص بتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتحديد الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الإستثمارية، وذلك برئاسة وزير الإستثمار ومشاركة رؤساء الهيئات العامة لكل من الإستثمار، والخدمات الحكومية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية السياحية والصناعية، ومشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والثروة المعدنية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك على أن يتم عرض نتائج هذه الإجتماعات على اللجنة الوزارية الإقتصادية خلال إجتماعها الأسبوعي.