الداخلية: المخطئ سينقل لأماكن لا يكون فيها تعامل مع المواطنين

كتبت – سحر عزام :

قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة أن هناك تعليمات من اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بأنه لا أحد فوق من القانون سواء فرد أو مجند أو ضابط شرطة، فالكل يخضع للمساءلة أمام القانون وأن من يتجاوز في حق المواطنين يحال لجهات التحقيق.

وأضاف عبدالكريم في مداخلة هاتفية لبرنامج "مباشر من العاصمة" المذاع على قناة "أون تي في لايف" اليوم الأربعاء بأن أمين الشرطة المتهم بقتل بائع شاي في مدينة الرحاب صباح أمس الثلاثاء سقطت عنه صفة رجل الشرطة وتم التعامل مع كخارج عن القانون وإحالة الواقعة برمتها للنيابة تمهيدا لإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

وتابع مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة :"هناك مواجهة للأخطاء والتجاوزات التي تشكل خروج على القانون بكل حسم وبكل قوة، ووزارة الداخلية هي من تحيل رجال الشرطة المرتكبين للأخطاء والتجاوزات للنيابة، ومثل هذه الحوادث تسئ للشرطة وتنتقص من رصيدها".

وأوضح اللواء أبو بكر عبدالكريم أن أمين الشرطة المتهم بقتل مواطن في الرحاب أمس كان في وقت العمل ومكلف بمأمورية والسلاح الذي كان معه للتأمين ولم يكن سلاحه الشخصي، مشيرًا لاتخاذ وزارة الداخلية تدابير خلال الفترة الماضية تتعلق بمراجعة التسليح وسحب السلاح من الأفراد الذين لا تتطلب طبيعة عملهم حمل السلاح وبقاء السلاح مع الأفراد الذين يتعرضون لخطورة أثناء ذهابهم وعودتهم لعملهم.

وأشار عبدالكريم بعد ذلك إلى أن التشريعات الخاصة بضبط الأداء الأمني وأداء رجل الشرطة في الشارع بما يضمن محاسبته في حال التجاوزات تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء وإرسالها للبرلمان، مؤكدا أن هذه التشريعات سيتم تفيعلها على الفور بعد إقرارها في مجلس النواب.

وأضاف اللواء أبو بكر عبدالكريم بأن هناك مراجعات ومتابعات مستمرة لأداء رجال الشرطة وسحب سلاح أي فرد شرطة في حال إساءة استخدامه للسلاح فضلا عن اتخاذ إجراءات مع المخطئ بإنهاء الخدمة والإحالة للاحتياطي والإيقاف عن العمل والنقل لأماكن لا يكون فيها تعامل مع المواطنين.