برلماني يتقدم بطلب تشريعي لتجريم التعامل بالدولار من خارج البنوك

كفرالشيخ - إسلام عمار :

أعلن المحاسب محمد عبد الرحمن الشهاوي، النائب البرلماني عن الدائرة السابعة دسوق وقلين، وعضو لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، اليوم الجمعة، عن تقديم طلب بمجلس النواب، يطالب فيه بتشريع قانون يجرم التعامل بالدولار من خارج البنوك، وذلك لارتفاع أسعار الدولار بطريقة أساءت جموع أبناء الدائرة بصفة خاصة والشعب المصرى بصفة عامة.

وأكد الشهاوى أن الطلب يتضمن ايضاً ضرورة غلق مكاتب الصرافة، لكونها أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت فى ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي يجعل عددا من السلع الأساسية ترتفع أمامه، ويمنح تجار السوق السوداء الفرصة لأرتفاع السلع التي يقبل عليها المواطن وفي النهاية الضحية هم أبناء الشعب المصري.

وقال:"في حالة تطبيق هذا التشريع فيجب على الحكومة توفير الدولار بالبنوك للمستوردين، من أجل استيراد السلع الأساسية فقط، حيث أن الصين في بداية نهضتها كانت تعاني بنفس الظروف التي تعانيها مصر، وعلى أثر ذلك قررت الحكومه الصينية تجريم المتلاعبين بأسعار الدولار ووصلت العقوبة إلى حد الإعدام".