قانون الإسكان الجديد يثير أزمة بين البرلمان والحكومة

كتب - أحمد علي:

تشهد لجنة الإسكان بالبرلمان، حالة من الجدل بين الأعضاء، بسبب قانون الإسكان الجديد، وأكدت مصادر مطلعة باللجنة أن معتز محمود، رئيس اللجنة، أبدى استيائه الشديد من الشكل الحالي لـ"قانون الإسكان الجديد"، والذي يتطلب موافقة 4 وزرات لإعطاء إشارة البدء في تشييد وإقامة منازل ومساكن بديلة لقاطني المناطق العشوائية، حيث ينص القانون الحالي على أنه يلزم موافقة وزارات "الإسكان والتنمية المحلية والمالية والتخطيط"، قبل الاستعانة بموازنة "صندوق تطوير العشوائيات".

مصادر مطلعة باللجنة أكدت لــ"مصراوي"، أن صراع يخوضه رئيس اللجنة الآن لتعديل القانون، وإلغاء "تعدد جهات الموافقة" من المذكرة الإيضاحية للقانون، واقتصارها على "وزارة الإسكان فقط"، وهو ما لاقى معارضة من ممثلي ومندوبي باقي الـ 3 وزارات، واللذين تواصلوا مع أعضاء بلجنة الإسكان لإقناعهم باستحالة تحقيق ذلك من الناحية العملية.

ليدفع رئيس اللجنة بأن تلك الوزارات أعضاء في مجلس إدارة صندوق "تطوير العشوائيات"، ولا فائدة من الحصول على تأشيراتهم كوزراء في الحكومة، وهو مايتسبب في تأخير الاعتمادات حتى نهاية السنة المالية، كاشفًا عن أن المطالبات التي تطلبها "لجنة الإسكان" لاعتمادات مستقبلية، سيتم رفضها؛ لتأخر إنفاق الاعتمادات القديمة التي لم يتم النظر فيها، بسبب تعدد جهات الموافقة على الإنفاق، متعهدًا بإجراء التعديل على القانون، والحصول على موافقة كامل أعضاء اللجنة عليه.