وزير الري الأسبق: السودان الخطر الأكبر على سياسة مصر المائية

كتب - محمد قاسم:

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن السودان أصبحت خطرًا على السياسة المائية المصرية، وأصبحت أكبر عقبة بين مصر وأثيوبيا مضيفا: "لو تابعتم الصحف والجرائد القومية والحزبية في السودان سنجد أنه هناك انقلابا على مصر وسب وقذف للنظام السياسي".

وأضاف علام - خلال كلمته بالصالون الثقافى بجامعة القاهرة "قضية المياه في مصر .. بدائل وحلول ممكنة" بنادي التجديف، اليوم الأربعاء - إن "السودان تحتوي على 8 مليون فدان صالح للزراعة، باعت منهم حوالي 6 مليون فدان لمستثمرين عرب وأجانب، وبالتالي لن يصمتوا لري أراضيهم وبدء الاستثمارات بها وسيطالبون بتقليل حصة مصر وبناء سدود لها من أجل تخزين المياة".

وأوضح أن دول حوض النيل التي تمثل كل الهضبة الاستوائية لا تؤثر على استخدام مصر من المياة بنسبة 5%، ولكن بالنسبة للسودان سيكون أثرها بالسلب على مصر بنسبة 100% وقتها".

وأشار إلى أن هناك فشل زريع في تطبيق خطة 1999 في استصلاح الزراعة والأرضى بسبب نقص المياه وعدم توافرها، وأنه هناك مشاريع قومية كبرى كتوشكى ووادي النقرة وترعتى "السلام والحمام"، فشلت ودمرت وبيعت بنيتها التحتية التي كلفت الدولة أمثر من 50 مليار جنيه بسبب نقص المياه، قائلا "كل هذه المشاريع تم تقسيمها وبيع أراضايها".

وأوضح أن نصيب الفرد في مصر من الأراضى الزراعية بلغ "قراطين"، وأن الحيازة الزراعية قلت عن 2 فدان، وتحول مهندس الري لمهندس بساتين، ليحل مشكلة الجناين وليس مشاكل الري والصرف.

وطالب علام بإعادة الإستخدام والترشيد وليس تطوير الري السطحي فهناك على سبيل المثال 200 ألف فدان مزارع سمكية مخالفة، وزراعة فواكة كالموز في الصحراء وغيرها من المزارع المخالفة".

وعن تحلية المياة، قال علام "لو ظللنا 10 سنوات نحلي مياة سنصل إلى مليار متر مكعب إن استطعنا بالأساس أن نصل لذلك الرقم، ولابد من وضع منظومة جديدة للإنسان المصري في التعامل مع المياة، وتبريد المياة في مصالح مصر العامة بمياة منقاة تكلف الدولة علينا استبدال ذلك بغيرها من طرق التبريد ومنها الهواء على سبيل المثال".

وهاجم وزير الري الأسبق، منظومة العدادات الخاصة بحساب المياه في البيوت، قائلًا: فاشلة وتعتمد على الحساب العشوائى للمنشأت"، مطالبا بتوفير الأجهزة التي توفر مياة ويمكن استخدامها كاستخدام دفع الهواء في الصرف والأجهزة الكهربائية في مصادر المياة التي تتيح صرف المياة بطريقة متقطعة".

ورأى أنه سيكون هناك شبه استحالة في رفع حصة مصر المائية والتي كان مخطط لها في المشروعات السابقة.