حقوقيون عن حبس متظاهري "جمعة الأرض": "تكميم للأفواه.. ومُخالف للقانون الدولي"

كتب- مصطفى المنشاوي:

بعد حكم محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالحبس عامين مع الشغل على 51 شابا متهما بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط القاهرة احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وعن الحكم، يقول حافظ أبو سعدة رئيس مجلس الأمناء بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يعد من مساوئ قانون التظاهر، متمنيًا أن تنهي محكمة الاستئناف هذا الجدل ويحصل هؤلاء الشباب على البراءة.

وأضاف أبو سعدة، في تصريح لـ"مصراوي"، أن قرار الحبس على التظاهر السلمي يعطى صورة خاطئة في لجان حقوق الإنسان العالمية عن مصر، مؤكدًا أنه كان يجب أن يكون التعامل مع التظاهر السلمي بالفض فقط وليس الحبس.

وأشار رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن القانون لابد أن يتيح الفرصة للتظاهر من خلال الإخطار بأشكال مختلفة وليس بالحصول فقط على تصريح من وزارة الداخلية، مضيفًا أنه كان ينتظر أن تكون العقوبة القاسية هي الغرامة، خاصة أن التظاهر كان من أجل تبني قضية وطنية وهي الدفاع على الأرض- بحسب أبو سعدة.

بينما قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن القانون الدولي يكفل حق التظاهر، ونحن مع حق التظاهر، مضيفاً "إن كان الحكم بسبب التظاهر فهذا مخالف للقانون الدولي الذي يمنح هذا الحق، والإضراب طبقا لقواعده المحددة".

وأضاف عقيل في تصريح لـ"مصراوي"، أنه من الصعب الآن أن نعلّق على حكم قضائي قبل أن تصدر حيثياته، مضيفاً أن هذا الحكم هو أول درجة ومن السهل الطعن عليه.

"على مجلس النواب أن يسرع في تعديل قانون التظاهر"، هكذا بدأ نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، حديثة لـ"مصراوي"، قائلًا "إن هذا حكم قابل للاستئناف ولا يمكن أن نعتبره واجب النفاذ".

وأضاف جبرائيل، أنه قد آن الأوان على العمل والسعي بكل جهد في تغير قانون التظاهر، "لأنه زج بأشخاص كثر من المثقفين وغيرهم داخل السجون"، مؤكدًا أن استمرار هذا القانون هو قيد على حرية الكلمة وتكميم الأفواه.