قيادات عمالية تجمع توقيعات لرفض محاكمة 26 عامل بالترسانة البحرية عسكرياً

كتبت - نورا ممدوح:

دعا عدد من القيادات العمالية وممثلي النقابات المستقلة، إلى جمع توقيعات لرفض محاكمة عمال الترسانة البحرية عسكرياً، وذلك بعد دخولهم في اعتصام وإضراب سلمي للمطالبة بحقوقهم.

وقال الموقعون على بيان التضامن، إنه من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل 18 يونيو، أولى جلسات محاكمة 13عاملا بشركة ترسانة الإسكندرية البحرية، أمام محكمة عسكرية بتهم التظاهر والامتناع عن العمل، وهو ما اعتبرته القيادات العمالية " انتهاك واضح وصريح للمادة 15 من الدستور المصري، والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تنص على حق العمال في الإضراب، و لقانون العمل المصري".

وذكر البيان، أنه تم إغلاق الشركة بقوات من الشرطة العسكرية في 24 مايو الماضي، كإجراء عقابي على خلفية مطالبة العمال بتحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة منذ 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل، وتم توجيه التهم لـ26 عاملا تم التحقيق بالفعل مع 13 منهم يوم 25 مايو.

وأوضح البيان، أن النيابة العسكرية قررت حبس العمال الـ 13 احتياطيا "15 يوما ثم 15 يوما اخرين" في حين تم الإفراج عن عاملة بكفالة 500 جنيه، لتعقد أولى جلسات محاكمتهم يوم السبت المقبل، لافتا إلى أن عمال الشركة لا يدرون ما إذا كان سيتم صرف راتب شهر يونية الجاري ام لا، حيث أن الشركة مازالت مغلقة حتى اليوم 15 يونيو .

وتابع البيان،" عمال شركة الترسانة البحرية من حقهم أن يتمتعوا بمحاكمة طبيعية وعادلة، وأن تناقش مطالبهم عن طريق النقابات أو جلسات التفاوض بعيدا عن أساليب الترهيب والعقاب والتهديد بالمحاكم العسكرية، ولابد أن يتم دعم حق كل مدني في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي، فلا يوجد أحد آمن أو بعيد عن بطش المحاكمات العسكرية، التي تتوسع كل يوم تجاه كل المعارضين، فبعد أن كانت مقصورة على السياسيين تمتد اليوم للعمال.

وطالب الموقعون على البيان بالإفراج الفوري عن العمال المحالين للمحاكمة العسكرية، ضد ما وصفوه باعتداء على الدستور المصري بالأساس ، ومخالفة التزامات الدولة المصرية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العمالية..