"الأعلى للتعليم قبل الجامعي" يناقش قانون التعليم الجديد تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء-(صور)

كتبت- ياسمين محمد:

ناقش المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مشروع تعديل قانون التعليم، والذي كان يهدف إلى إعداد مشروع لقانون موحد، يُلبي احتياجات المجتمع المصري بكافة أطيافه في النواحي التعليمية، والتربوية، ويُساعد على توفير تعليم عالي الجودة، ويهدف إلى تجفيف منابع الأمية،.

وتم الاتفاق على دراسة مقترح القانون من قبل المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي، لإبداء الأراء والمقترحات ومناقشتها لأخذها في الاعتبار تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على مقترح إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين بما يضمن تقديم تنمية مهنية عالية الجودة للمعلمين والقيادات، حيث تعتبر الأكاديمية الجهة المنوط بها التصريح لتقديم خدمات التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم، واعتماد المدربين والبرامج التدريبية ومراكز التنمية المهنية.

وأقر المجلس مقترح ضم وحدة تطوير المناهج والمواد التعليمية مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، نظرًا لكون عمليتى إعداد وتصميم المناهج الدراسية والامتحانات متكاملتين؛ ولتحقيق التنسيق والتكامل والتفاعل بين عناصر النظام التربوي المنوطة بمجالات تطويـر المناهج وما تتضمنه من تخطيط وتصميم وإنتاج وتجريب وتنقيح وتعميم وتقويم؛ بحيث يؤدى هذا التفاعل إلى تحقيق تأثير إيجابي في مخرجات النظام التعليمي.

انعقد الاجتماع برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضور أعضاء المجلس وهم: الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدرسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، ممثل عن الأزهر الشريف، وممثلين عن وزارات الثقافة، والقوى العاملة، والمالية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى.