البرلمان يحبط محاولات الحكومة إنشاء مصنع للأسمدة مضر بالبيئة في أسوان

كتب - أحمد علي:

كشف مناقشات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس طلعت السويدي عن رفض اعضاء اللجنة للمبررات التى ساقتها الحكومة حول الموافقة البيئية على انشاء مصنع شركة اسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية والتي يمتلكها مصطفى شريف الجبلى والكائنة بمنطقة السباعية مركز ادفو.

البداية كانت بعرض النائب يوسف عبد الدايم مقدم طلب الاحاطة أزمة المصنع حيث قال إن الأهالي تقدموا بشكوى حول تضررهم من انبعاثات وتلويث المصنع للمنطقة مضيفا خلال اجتماع لجنة الطاقة الذي رأسه النائب حمادة غلاب وكيل اللجنة ان الأهالي خرجوا عن بكرة ابيهم عقب ثورة 25 يناير، وقاموا بتكسير أجزاء فى المصنع وقاموا بعدة تظاهرات وبالفعل قامت المحافظة بوقف تشغيل المصنع.

وأكد السيد شعبان أحمد - أحد الأهالي - أن المصنع تم إنشاؤه عام 2007 بالقوة، حيث قام المستثمر بتهديدنا بأمن الدولة قبل الثورة، وفوجئنا ب4 سيارات أمن مركزي وحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة لمساندة المستثمر فى مواجهة الأهالي.

واضاف" شعبان" ان ما ساقه مندوبو وزارة البيئة حول أن المباني العشوائية عقب الثورة هى التي توغلت حول المصنع كلام غير صحيح خاصة وأن المباني منشأة منذ عام 1970 ومر عليها 40 عاما فى حين ان المسافة بين المدرسة التى تضم المراحل الابتدائية والاعدادية والحضانة تبعد عن المصنع بمسافة 190 متر فقط، وأوضح "شعبان" ان المصنع عمل لمدة 22 يوم كفترة تجريبية انبعثت منه روائح وفوجئنا بصاحب المصنع يرد على الأهالي عندما تضرروا من الروائح قائلا "دى رائحة الفلوس الا بتتحرق هابنيلكم عمارتين وننقل الأهالي فيهم ."

من جهة أخرى اختلفت تصريحات وزارة البيئة مع مديريتها فى اسوان؛ ففي الوقت الذى أعلنت فيه ادارة البيئة فى أسوان أن كافة التقارير البيئية ودراسة الاثر البيئي تثبت أن المصنع نفذ الاشتراطات وموقفه سليم، حيث ان المحافظة قررت اغلاق المصنع عقب الثورة بعد رفض الأهالي وعدم توفير الامن اللازم وقام المستثمر بتقديم طلب اخر فى 2014 وعملنا جلسة استماع حضرها اهالى المنطقة ومندوب من وزارة البيئة واللواء مصطفى يسرى وقدم دراسة اثر بيئي جديده وحصل على الموافقة فى 2015 واعاد الانشاءات وبررت مديرة البيئة بأسوان ان مصنع دمياط بعد اعتراض الأهالي وافقوا عليه مرة اخرى وان المشروع كان يبعد عن الكتلة السكنية ب415 متر

فى الوقت ذاته عقب الدكتور جمال الصعيدي مندوب عن وزارة البيئة ان مصنع الاسمدة صدر قرار تخصيص له من المحافظة بمساحة 350 الف متر مربع ورأس مالة 100 مليون جنيه وينتج الف طن سماد فى اليوم.

واوضح"الصعيدى"ان ان توجه الرياح مخالف للدراسة البيئية وان الدراسة تضمنت ان المصنع يبعد عن الكتلة السكنية ب1500 متر فى حين امها لم تتجاوز 330 متر وان كان القانون البيئى لم يحدد مسافة

وأوضح "الصعيدى" أنه حدث نوع من البناء العشوائي عقب الثورة فى كل محافظات مصر والمساحات المذكورة تقلصت وان الموافقة البيئية جاءت بعد تدخل جامعة عين شمس واعدادها دراسة للاثر البيئى كما ان المصنع لم يعمل الى الان

واوضح "الصعيدي" انه لا ضرر في عمل المصنع، ولكن هناك من اجج الفتنة بين الأهالي والمحافظة هي المسئولة عن إصدار التراخيص، ويعد جهاز البيئة موافقة ضمن موافقات أخرى من الزراعة والصحة ومجالس ومراكز المدن كما ان صاحب المصنع هو صاحب شركة أبى زعبل للأسمدة وسيوفر فرص عمل للشباب

من جانبه، أكد وزير البيئة خالد فهمى ومحافظ أسوان مجدى حجازي أن الموافقة البيئة تضمنت 27 شرطا يجب تحقيقهم، موضحا أنه لن يتم الموافقة على تشغيل أي مصانع تضر الأهالي.

وقال النائب صلاح عيسى ان موافقة البيئة من أهم الموافقات، ولا يمكن انشاء مصنع بدونها، موضحا أن المنطقة منشأة قبل انشاء المصنع وتساءل كيف حصل صاحب المصنع على الموافقة فى ظل وجودة فى المنطقة السكنية مع ان القانون يحدد 1500 متر مسافة لإنشاء مثل هذه المصانع

وطالب "عيسى"بتحويل مانحي الموافقة الى التحقيق، لأن القانون يطبق على الجميع ويحاسب اكبر مسئول ولو كان رئيس الوزراء

واوصت لجنة الطاقة بتشكيل لجنة من اعضاء اللجنة والأهالي ووزارة البيئة ومحافظة اسوان لوضع تقرير حول ازمة المصنع ومراجعة الاشتراطات ولا يحصل المصنع على الموافقات النهائية الابعد صدور قرار اللجنة.