"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بإعمال الدستور في المنع من السفر

كتبت- هاجر حسني:

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس وبحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب، الأمين العام وأعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع التوسع في منع المواطنين من السفر ومفاجأتهم بذلك بمنافذ الخروج بما يتعارض ذلك مع الضمانات التي كفلها الدستور لحرية المواطنين في التنقل والتي كرستها المادة 62 من الدستور، واشترطت أن تتم بأمر قضائي مسبب ولمده محددة، وفي الأحوال المبينة بالقانون وهو ما يقتضي بضرورة إخطار المواطنين بقرارات المنع من السفر حتي يتاح لهم ممارسة حقهم القانوني في الطعن عليها أمام الجهات المختصة، والتي أكدت على ضرورة كفالة الحق في الطعن علي الأحكام.

وقال المجلس إن هذه الظاهرة طالت بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، فرغم إخطار المجلس للجهات المعنية بعزم ناصر أمين، عضو المجلس بالسفر للخارج فوجىء عضو المجلس بمنعه من السفر دون إخطار مسبق أو حتي إبلاغ المجلس بذلك.

كما تابع المجلس الأحداث الطائفية التي جرت في محافظة المنيا، والنتائج الأولية لبعثة تقصي الحقائق إلى أوفدها المجلس للمحافظة بخصوص هذا الشأن، وأوضحت المناقشات الزيادة المطردة في الأحداث الطائفية في مناطق محددة في البلاد سواءاً اتصالاً بالاختلافات حول دور العبادة أو الاحتكاكات الاجتماعية، وقدر أحد أعضاء المجلس هذه الأحداث بمتوسط عشرة أحداث شهرية، لوحظ للمجلس لجوء الأجهزة المختصة للحلول العرفية الي تأتي في المعتاد لصالح الفئات الأقوى وتضفي أحياناُ إلى تهجير بعض المواطن بقراهم ومنازلهم، لافتا إلى ضرورة إعمال القانون بتأكيد حق المواطنة.

وقرر المجلس إعداد مذكرة تفصيلية بكل النتائج التي توصلت إليها بعثات تقصي الحقائق ودراستها لعرضها علي رئيس الجمهورية والهيئات المختصة بذلك.

من ناحية أخرى، تابع الإجتماع الشكاوي التي تلقاها بشأن الأوضاع المتدنية للإحتجاز بسبب الاكتظاظ ونقص الرعاية الصحية، وعدم تطبيق لائحة السجون بشكل إيجابي وتباطؤ الجهات المعنية في الإستجابة لطلبات المجلس لزيارة السجون.

كما اهتم المجلس بما عرضه كمال عباس، عضو المجلس، لمحاكمة عمال الترسانة البحرية عسكرياً، موضحاً أن الشروط التي وضعها الدستور لا تنطبق علي هذه الحالة.

كما اطلع المجلس على تقرير البعثة الميدانية لقرى النوبة بمحافظة أسوان في الفترة من 12 إلي 18 يونيو 2016 ، والتي رصدت الواقع الحقوقي للمجتمع النوبي وأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان النوبة (التعليم، العمل، الصرف الصحي، الطرق ووسائل النقل، الصحة، الوضع الأمني، الكهرباء، مياه الشرب، والزراعة).

وقرر المجلس إرسال التقرير إلى الجهات المعنية للعمل علي حل المشكلات المجتمعية وفقاً لما رصدته البعثة.