الأعلى للجامعات يتراجع عن استثناءات التنسيق تطبيقا للدستور والمحكمة الإدارية

كتب- محمد قاسم:

أعلن المجلس الأعلي للجامعات، إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن أقرها بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات المصرية اعتباراً من العام الجامعي 2016/2017، وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية.

وشدد المجلس -في بيان اليوم الثلاثاء- على أنه سيحدد الأعداد المقرر قبولها بالجامعات الحكومية المصرية فى العام الجامعى 2016/2017 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبها (العلمية والأدبية) عام 2016 حديث وقديم عن طريق مكتب التنسيق، وذلك فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها الدولة، والاعتبارات والمبادئ الأساسية التى أستقر عليها المجلس الأعلى للجامعات، مع الأخذ فى الأعتبار أنه سيتم تحديد أعداد مستقلة لكل نوع (حديث وقديم) وكذلك سيكون هناك حدًا أدنى مستقل لكل نوع منهما، وبحيث لا يقل الحد الأدنى للنظام القديم فى كل قطاع عن متوسط آخر ثلاث سنوات قبل عام 2015.

وأكد المجلس على زيادة عدد الرغبات المسموح بها للطلاب من 48 رغبة إلى 60 رغبة وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار أكبر عدد ممكن من الكليات والمعاهد وللحد أو القضاء نهائياً على ظاهرة استنفاد الرغبات التى أشتكى منها الكثير من الطلاب فى الأعوام السابقة، واستحداث عدد من الكليات فى مختلف التخصصات بكثير من الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية وتم إصدار قرارات بدء الدراسة بها اعتباراً من العام الجامعى 2016/2017 وذلك لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتلبية رغباتهم فى الالتحاق بالتعليم الجامعى والعمل على الحد من ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة.