"القومي لحقوق الإنسان" يُطالب الدولة بتجريم الاختفاء القسري

كتبت - هاجر حسني:

قال محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن معايير تحديد حالات الاختفاء القسري الأولية صريحة، ولا يوجد بها أي التباس، وهي دخول شخص للحجز دون إبلاغ أسرته بمكانه، وتعرضه لانتهاكات، وحرمانه من المحاكمة العادلة.

وأوضح عوض، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعلان تقريره السنوي، أن المجلس استطاع التعرف على مصير أغلبية المختفين، والذين وصل عددهم إلى ٢٦٧، وتم التعرف على مصير ٢٣٨ منهم، من خلال التواصل مع الأهالي ووزارة الداخلية ولم يبق إلا بضع عشرات فقط مازالوا مختفين.

وناشد عوض الدولة بالانضمام للاتفاقية الدولية للاختفاء القسري، وتجريمها في القانون المصري.