أول تحفظ برلماني على قانون منح الأجانب الجنسية المصرية مقابل "وديعة"

كتب- أحمد علي:

وجة النائب مصطفى بكري، تحذيرات شديدة اللهجة الى الحكومة بعد احالتها إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، مشروع قانون بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مشيرا الى أن هذه التعديلات بها خطورة بالغة على الامن القومي المصري.

ووصف "بكري" تلك التعديلات بأنها تحمل توجه سياسي مرفوض، وقد يحوي اجراءات من شأنها إحداث حالة من عدم الاستقرار فى البلاد.

وقال "إذا كان مجلس النواب هو المسؤل عن التشريع والذي سيقول كلمته في هذا القانون إلا أن هناك مخاوف من الاجراءات الحكومية التي قد تسبق صدور هذا القانون يتوجب معها السؤال".

وطالب "بكرى" من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالموافقة على مناقشة طلب الاحاطة المقدم منه في هذا الشأن إلى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في أقرب للرد حول المخاطر المتعلقة بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل أموال موُدعة في البنوك المصرية دون مراعاة الخطر منح هذه الجنسية على الأمن القومي للبلاد، أو إحداث حالة من عدم الاستقرار في بعض المناطق نتيجة احتمالية التوسع فى هذه القرارات.

وقال "بكرى" إن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والحاجة إلى استثمارات أجنبية، لايجب أن تكون مدعاة للتخلى عن مقتضايات وثوابت الأمن القومى المصري، خاصة وأن الاستثمار بالوكالة أصبح شائعاً في العالم لتحقيق أهداف سياسية معادية.