"الكرامة والتيار الشعبي": قرض صندوق النقد مرفوض وزيارة بعثته "شؤم"

كتب - علاء أحمد:

أعلن "التيار الشعبي" وحزب "الكرامة" رفضهما قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه، واصفين زيارة بعثة الصندوق إلى مصر والتي تستمر أسبوعين بـ "الزيارة الشؤم".

وقال بيان صادر عن التيار والحزب، اليوم الأحد، إن "سياسة الاقتراض التي تتبعها مؤسسة الحكم في مصر حاليًا تضرب عرض الحائط بخطة الموازنة المعلنة قبل أشهر للعام 2016 - 2017 والتي اعتمدها مجلس النواب.

وأضاف أن الحكومة تجاهلت "تحذيرات الخبراء الوطنيين" من مخاطر الاقتراض، واستعانت بصندوق النقد الدولي "المعروف أنه والبنك الدولي ذراعي الولايات المتحدة اقتصاديًا للانفراد بإدارة العالم"، مشيرًا إلى الإجراءات "القاسية والمجحفة" من رفع للأسعار وتعويم للعملة المحلية، والتي استبقت بها الحكومة الزيارة التي تجريها بعثة الصندوق حاليًا إلى مصر.

إلى ذلك، أشار البيان إلى القرار السياسي في بدايات العام ١٩٧٧ برفع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية، وما تسبب فيه من اندلاع أعمال احتجاجات معروفة بيومي ١٨ و١٩ يناير، ما دفع رئيس الجمهورية ‏محمد أنور السادات آنذاك إلى التراجع عن قراراته "التي أملاها عليه صندوق النقد"، وفق وصف البيان.

وأوضح البيان أن "طلب الحكومة المصرية قرض الـ ١٢ مليار دولار من صندوق النقد الدولي وما أعلنته عن نيتها لاقتراض ٢٥ مليار دولار من روسيا لتمويل إنشاء مفاعل الضبعة سيصل بالديون الخارجية إلى مستوى قياسي يضع المجتمع بأكمله على فوهة بركانٍ اقتصادي واجتماعي سيؤدي إلى استلاب حرية القرار السياسي المصري".

كما طالب بـ "تغيير فلسفة إعداد الموازنة من النمط الريعي - الاستهلاكي إلى إنتاجي - تنموي وضغط المصروفات الحكومية دون المساس بالنسب المنصوص عليها دستوريًا فيما يتعلق بالإنفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي، وضم الصناديق الخاصة بالكامل، وفرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها، وقطع الطريق على المزيد من المتهربين ضريبيًا، ومنع استيراد بعض السلع ذات البديل المحلي والبعض الآخر الممكن الاستغناء عنه لمدة سنة لازمة لتعافي الاحتياطي من النقد الأجنبي".