حقوقي: قانون بناء الكنائس لا يلبي احتياجات الأقباط

كتبت ـ هاجر حسني:

قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن قانون بناء دور الكنائس المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه أغلبية الطوائف المسيحية لا يمكن أن يلبي احتياجات الأقباط  ولا يمكن أن يزيل الاختلافات الطائفية في بناء وترميم الكنائس.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن نصوص مشروع القانون خلت من بند يحظر فيه علي المحافظ المختص بإصدار التراخيص من عدم اللجوء إلي الموافقات الأمنية، ونص القانون على أن المحافظ يصدر التراخيص بعد الرجوع إلي الجهات المعنية وبعد ذلك اخذ الموافقات الأمنية وهذا يعيدنا إلي المربع صفر الذي كان يعاني منه الأقباط علي مدى نصف قرن من الزمان، بحسب قوله.

وتابع أن هذا المشروع حين أعطى للكنيسة في حالة رفض المحافظ إصدار التراخيص أن تلجأ للقضاء طعنا علي هذا الرفض لم يحدد مدة زمنية للفصل في هذه الطعون، مما يمكن أن تستمر الطعون أمام القضاء لعشرات السنوات، كما أن القانون لم يرتب جزاء جنائيا عن من يمتنع عمدا أو يعطل إصدار أو تنفيذ تراخيص بناء الكنائس.