"أنا منسيتش".. ناجيات من الختان يروين تجاربهن المؤلمة - (تقرير)

كتبت ـ هاجر حسني:

انطلقت، أمس الأحد، أولى فعاليات حملة "حكاوي الختان" "أنا مانسيتش"، تخللتها رسوم توضيحية وكاريكاتيرية توضح معاناة ناجيات من عملية الختان.

تناول البيان الافتتاحي للفعاليات، إعلان المركز لموقفه فيما يتعلق بقضية الختان والمبررين لمثل تلك الممارسة، حيث أعلن المركز أن الختان ظاهرة مذمومة تتنافي مع الشرع والقانون.

مصر تتصدر

يقول المركز، إن دار الإفتاء أصدر بيان في يونيو2013 يؤكد أن "تلك الظاهرة حرام شراعًا، ويجب مواجهتها، وأنها ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات"، كما أكد البيان أن ليس هناك "شكل طبي" لختان الإناث، وليست هناك علاقة بين الطب وختان الإناث، فهو لا يُدرس في الكليات أو المعاهد الطبية، ولا يتم ذكره في المناهج أو المراجع الطبية المتخصصة.

ويشير إلى أنه يوجد فرق بين الطبيب الممارس للختان وبين "حلاق الصحة" أو "الداية" الممارسة لتلك العادة، مع العلم بأن مصر تعتبر من أكثر دول العالم التي تشهد ظاهرة "تطبيب ختان الإناث" - فوفقاً لنتائج المسح الصحي للسكان عام 2014- ، فإن أكثر من70% من عمليات الختان يقوم بها أطباء"، لافتًا إلى أنه بدون وجود مواقف موحدة لمناهضة ختان الإناث من جانب ممثلي الدولة فلن نتمكن من القضاء على هذه العادة الضارة وغير الآدمية.

وبحسب الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو الاتحاد النوعي لنساء مصر، إنه من بين كل النساء والفتيات اللاتي خضعن لعملية الختان حول العالم ويبلغ عددهن 200 مليون فإن واحدة من كل9 منهن تعيش في مصر، ولدى مصر أكبر عدد من النساء المختنات حيث يبلغ عددهن 2,27 مليون امرأة.

وطبقا للمسح الصحي الديموجرافي لعام 2014 فإن92% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية ما بين 15 ـ49 سنة خضعن للختان وأكثر من نصفهن تم ختانهن في عمر من7 ـ 10 سنوات، فيما تبلغ نسبة الرجال الذين يفضلون استمرار عملية الختان61% في عام2014 ، حيث ازدادت عن عام 2008 بلغت 54%، بينما تجرى82% من عمليات الختان بمعرفة أطباء وممرضين.

وترى خفاجي، أنه يصعب القضاء على جريمة ختان الإناث خاصة في ظل وجود المجتمع الأبوي الذي يتدنى فيه وضع النساء عن الرجال، مما يضعف إمكانية المناداة والحصول على المساواة بين الجنسين ويبقى الرجال هم المتحكمة في حرية وأجساد النساء، قائلة إن المجتمع الأبوي يسود فيه التفرقة الجامدة بين الأدوار والمسؤوليات التي يجب أن يقوم بها الرجال وتلك التي تقوم بها النساء، فأصبحت الأمور الخاصة مثل الملبس والختان والعذرية والحمل الإنجاب أمورا يختص بها الرجال في المجتمع الأبوي ولا تملك النساء تقريرها.

وتشير إلى أنه عندما تحيط السلطة الأبوية نفسها بغطاء ديني كما هو الحال في موضوع ختان الإناث يصعب مواجهته والحد منه حيث تصبح حقوق الرجال على النساء مبررة من منطلق ديني، فيما يقوم النساء بدفع بناتهم للختان من أجل مصلحة الرجال الذين يعتبرون الختان من خصائص المرأة العفيفة، ففي أحيان كثيرة وخاصة في الريف يطلق الزوج زوجته عندما يكتشف أنها غير مختنة.

لحظات مؤلمة

ونشر المركز شهادة لإحدى الناجيات تدعى ج.ع، تقول "كان عمري وقتها 10 سنين يعني كنت كبيرة وواعية لما جه رجل غريب البيت أول مرة اشوفه وقتها "أمي بعتتني انادي عمتي من بيتها جنبنا ومفهمتش الجملة بتاعت"، امسكي إنتي بنت أخوكي أنا مش هيجيلي قلب أقف أصلًا، طلبت مني عمتي اقلع ملابسي الداخلية وزي أي بنت اتكسفت رفضت، قلعوني بالعافية وقعدت ورا ضهري ومسكت رجلي، والضيف الغريب جاب الشنطة وطلع منها موس أول ما شوفته صرخت، سابت عمتي رجلي وضربتني بالقلم".

"وأضافت: "مسكتني تاني بنفس الطريقة، وقرب الراجل مني وقطع حتة من جسمي وقالي شفتي بسيطة إزاي ومكونتيش محتاجة تصوتي"، تقول ج.ع، وتتابع "عمتي طلعت فلوس بتديها للراجل قالها أبوها اداني الصبح في المستشفى لما جه يتفق معايا، طلع تمرجي في المستشفى العام، يعني كتر خيرهم إنه مكنش حلاق، ده اللي قولته لنفسي لما كبرت وفهمت هم عملوا فيا إيه".

قسوة الدقائق التي عاشتها الناجية لم تقو على نسيانها بسهولة فتقول: "زي ما أنا مش قادرة أنسى تفاصيل اليوم، كمان مش قادرة أنسى كرهي للحظة دي بكل اللي شاركوا فيها، معرفتش أنسى ملمس إيد عمتي على وشي، ومقدرتش أنسى إن أمي كان معندهاش مانع إن بنتها تتدبح عادي بس مش قدام عينيها".

بالرغم من مرور الوقت إلا أن الواقعة خلفت كره لوالدتها وعمتها استمر حتى برحيل وادة منهما "مر على الواقعة دي28 سنة بس الأكيد إن السنين ماقدرتش تنسيني ولا حتى تغير من احساسي بيهم، اه بكره أمي وعمتي، لا جهلهم باللي عملوه ولا حتى موت واحدة منهم خلاني أقدر أسامح وانسى".

تحاول الناجية من الختان لمس المبررات التي دفعت والدتها وعمتها لدعلها تواجه هذه التجربة فتقول: الأكيد إنهم وهما بيقرروا يدبحوني كانوا متخيلين إنهم بيحموني من الانحراف والمشي البطال مثلا، اللي عملوه ده ممنعش إن يكون عني علاقة جنسية بس خلاني شبههم بيتم استخدامي أثناء العلاقة فقط وبدون أدنى استمتاع، حتى بعد زواجي بشخص مثقف ومتفهم لكيفية التعامل مع المختنة وقدر يخليني أكون شريكة حقيقية في علاقتنا مش مجرد أداة للمتعة، برضه مقدرتش اغفر ولا اسامح ولا حتى ابطل اكرههم".

وتحكي ناجية أخرى، عن لحظة الختان فتقول "تخيلي تبقي بتلعبي في الشارع وأمك تنادي عليكي، تدخلي الأوضة تلاقي واحدة ست عفية وشكلها وحش ومكشرة ماسكة في ايديها موس وحاطه بين رجليها طشت نحاس مقلوب على وشه، شكلها يخوف وكانوا بيمسكونس علشان يحطوني قدامها على الطشت، قلعتني هدومي وختنتي، وفضلك بعدها كتير مكسوفة".

خجل الناجية من الختان هو أمر بالنسبة لها بمثابة فضيحة كلما تقابل أي شخص "تخيلي إنهم بيلفوا حولين إيدك فتلة ولازم تفضل أسبوع كعلامة على الطهارة، تمشي بيها في الشارع والناس لما يشوفوها يباركولك، وانتي تفضلي مكسوفة وتخبي إيدك، وبعديها تلاقي خالتك تقولك انتي كبرتي خلاص وجوزها يحطلك في ايدك عشرين جنيه حلاوة الطهارة، دي فضيحة مش ختان".

مقترحات قانونية

وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن هناك 4 مقترحات قانونية بخصوص المادة المجرمة للختان لمواجهة قصور المادة في التطبيق أولها: حذف الإشارة إلى المادة 61 في بداية المادة 242 مكرر في قانون العقوبات، والذي يقضي بأنه لا عقاب على من ارتكب أي جريمة إلجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو الغير من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن هناك أي لمنع هذا الخطر سوى بارتكاب جريمة.

وتضيف أن الإشارة إلى هذه المادة يعد مقوض لتجريم الممارسة لأنها تعطي إيحاء بوجود حالات يضطر فيها الطبيب إلى ارتكاب جريمة الختان لوقاية الفتاة من خطر جسيم عليها في بعض الأحيان، بخلاف الواقع، حيث يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان لأي سبب طبي يبرر الختان، كما أن هذه المادة تستخدم من قبل القضاة غير المقتنعين بتجريم الختان.

وكان المقترح الثاني خاص بإعفاء الأهالي وشركاء الجريمة من العقاب في حالات الإبلاغ لأن المادة الجديدة الصادرة والخاصة بتجريم الختان أدت إلى احجام الأهالي عن الإبلاغ في حالة الوفاة لأنها تنزل العقوبة بالجميع على حد سواء، الطبيب والوالدين وشركاء الجريمة، مما يدفع الجميع إلى التستر على الجريمة، ويؤدي ذلك إلى تعاظم التواطؤ بين الأسرة والطبيب، كما اقترحت المبادرة إلغاء وصف الجرم في حالة وفاة الطفلة بأنه قتل خطأ واستبداله بجرح أفضى إلى موت وبالتالي فالعقوبة ستكون مختلفة لأنه في حالة القتل الخطأ يفترض أن يقوم الطبيب بفعل مباح من الأصل ولكن عدم حرصه أدى إلى وفاة المجني عليه وذلك طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات، أما التوصيف الصحيح فهو جرح أفضى إلى موت طبقا للمادة 236 من نفس القانون وهو ما يجعل الفعل الأساسي للطبيب مؤثم وهو الختان إلى جانب أن العقوبة في هذه الحالة تتناسب مع الجرم والتي تصل إلى السجن المشدد 15 عامًا.

وكان الاقتراح الأخير هو توسيع دائرة المسؤولية لتشمل المنشآت الطبية التي تجرى فيها عمليات الختان والقائمين على إدارتها وعدم التهاون مع مدير المؤسسة الطبية التي تسمح بإجراء هذه العملية، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية تنفي وجود دليل على أن قيام الأطباء أو العاملين الطبيين المدربين بإجراء الختان يعني بالضرورة أن هذه العمليات أكثر أمانا من العمليات التي لا يجريها الأطباء.