"القومي لحقوق الإنسان": حريصون على مناقشة تقاريرنا مع السلطات التشريعية

كتبت ـ هاجر حسني:

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محسن عوض ومشاركة الأعضاء، حافظ أبو سعدة، نيفين مسعد وعدد من أعضاء الأمانة العامة بالمجلس، عرض تقريره السنوي أمام لجنة حقوق الإنسان النواب يوم الإثنين الماضي.

وأضاف المجلس - في بيان، اليوم الأربعاء - أن لقاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس يعد حلقة في سلسلة التعاون المستمر بين الجانبين، وتأكيداً علي أهمية مناقشة التقرير مع السلطات التشريعية وكذلك التنفيذية.

ولفت إلى أن النقاش حول مجموعة من النقاط الأساسية هي: حدوث تقدم كبير في الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في الصحة والحق في السكن، وجود بعض المشكلات التي تحتاج مواجهتها مثل ازدحام أماكن الاحتجاز بالأقسام نتيجة التوسع في الحبس الاحتياطي وإطالة أمده، الشكاوي من بعض حالات التعذيب التي وردت للمجلس، التوسع في أحكام الإعدام، انتشار ثقافة التمييز والحض علي الكراهية، والمحاباة في التعيينات في بعض أجهزة الدولة.

كما تطرق النقاش لقضية الاختفاء القسري التي خصص المجلس القومي لحقوق الإنسان ولأول مرة تقريراً فرعياً مفصلآ بالحالات التي بلغ بها والردود التي تلقاها من وزارة الداخلية، قائلا إن التقرير يهدف إلي إجلاء الحقائق بخصوص قضية يشوبها لبس كبير ويتاجر بها بالباطل علي المستوى.

وأوضح ممثلو الداخلية والعدل والتربية والتعليم أن الحبس الإحتياطي هو إجراء احترازي تلجأ له النيابة العامة في حالات الضرورة، وأن ما ينسب لجهاز الشرطة من إدعاءات التعذيب يحقق فيه وفي حال ثبوته يعاقب مرتكبوه فلا أحد فوق القانون، وأحكام الإعدام التي يصدر معظمها غيابياً تهدف لعدم غل يد القاضي عند إعادة المحاكمة بإلزامه بسقف محدد للعقوبة، وأن تغيير ثقافة التمييز والحض علي الكراهية هو مسؤولية مجتمعية يتضافر فيها المجتمع المدني مع وزارة التربية والتعلي، أما فيما يخص المحاباة في التعيينات القضائية أشار بيان المجلس إلى أن المسألة طال النقاش فيها بمشاركة كثيفة من أعضاء اللجنة حيث أكد ممثل وزارة العدل علي مراعاة الشفافية في التعيينات القضائية.