بالصور.. نشطاء أقباط ينظمون وقفة أمام دار القضاء للتنديد بأحداث المنيا

كتبت – هاجر حسني:

تصوير – علياء عزت:

نظم مجموعة من النشطاء الأقباط، اليوم السبت، وقفة أمام القضاء العالي للمطالبة بحقوقهم وربط الأحداث الطائفية الأخيرة كما طالبوا بتحقيق المواطنة.

ورفع المشاركون لافتات مكتوبة عليها "لا افلات الجناة من العقاب" و "المسيحيون مصريون" و "نعم للمواطنة لا للطائفية" و"لا ضغط على الضحايا للتصالح نعم لدولة القانون ولا للجلسات العرفية" و "قانون موحود لبناء دور العبادة نواجهم بالأفكار والتصدي الفعال".

وقال إبرم لويس، ناشط قطبي وأحد المشاركين في الوقفة، إن مطالب الأقباط تتلخص في تطبيق القانون والتصدي للأحداث الطائفية الممنهجة و رفض تقصير الجهات الأمنية المستمر تجاه هذه القضية.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي أن المشاركين في الوقفة يرفضون الجلسات العرفية للتصالح على خليفة الأحداث الطائفية، مشيرا إلى أن هناك قانون ودستور يجب أن يطبق والجهات الأمنية تؤكد أن ليس هناك أحداث طائفية في المنيا.

وأوضح إبرم أن المشاركين في الوقفة سيذهبون إلى نائب العام عقب الانتهاء من الوقفة لتقدم بشكوي ضد الجهات الأمنية المقصرة تجاه أحداث المنيا.

وتابع إبرم انه حصل على تصريح خاص بالتظاهر لمدة ساعتين، فيما أصرت قوات الأمن المحيط بالوقفة أمام القضاء العالي بانهاء الوقفة بعد ربع ساعة من التجمع.

ومن جانها قالت نادية هنري، عضو مجلس النواب، أن الوقفة جاءت للتأكيد على رفض تحويل المجني عليهم في الأحداث الطائفية إلى جناة، موضحة أنه من الضرورة عدم تجاهل هذه القضية لانها حماية للدولة والأمن المصري.

وأضافت في تصريحات خاصة مصراوي أن اليوم ذكرى تخلص من حكم كان يغذي الطائفية ( في اشارة منها لحكم الإخوان)، قائلة أن من المغزي بعد ثورتين أن يشعر أحد بالظلم لانها ليس حقوق الأقباط فقط وأنها حقوق كل المصريين.

وأوضحت أن قانون بناء الكنائس لا يعفي من معاقبة المجرمين في الأحداث الطائفية، مشيرة إلى أن هناك من يسعي للعودة بمصر إلي وراء وهؤلاء هما المسئولون عن الأحداث الطائفية، وخاصة أن الرئيس يتحدث عن المواطنة ولم يذكر من قبل أن هناك فرق بين مواطن وأخر .