خبير اقتصادي: استخدام المرأة في إغراء العملاء أحد أنشطة الاتجار بالنساء

كتبت – هاجر حسني:

قال حمدي الحناوي الخبير الاقتصادي، إن التمكين الاقتصادي هو العلاج الجذري للاتجار بالنساء، مشيرًا إلى أن هناك اشكالية في البنوك تتمثل في عدم إقراض النساء الأموال الكافية لإقامة مشروع صغير، إلا بوجود شروط، وهو ما يجب أن يتعاون فيه المجتمع والدولة لتوفير الأموال للنساء لاقامة مشروعاتهن الخاصة للتخلص من سيطرة أشخاص آخرين عليهن وأجبارهن على أعمال تندرج تحت الاتجار بالبشر.

وأضاف الحناوي، خلال المائدة التي نظمتها مؤسسة مركز قضايا المرأة حول الاتجار بالنساء والواقع المصري، اليوم الأحد، أن مفهوم الاتجار بالبشر يختلف عمليًا عن المفهوم المتداول في القانون ولائحته التنفيذية وكل ما يكتب رسميًا عن الاتجار.

ولفت الى أن هناك ١٦ نوع من الاتجار بالبشر منها ما يرتبط بالجنس بصورة مباشرة وغير مباشرة، ومنها مالا يرتبط به، مشيرًا إلى أنه من الانشطة التي يدينها القانون: الدعارة داخل مصر، السفر للخارج لممارسة الدعارة عبر الحدود، الزواج القصري وزواج القاصرات، عملية ختان الإناث، عمليات الاجهاض وترقيع غشاء العذرية، اختطاف النساء واستغلالهن جنسيًا، واستغلال اللاجئات.

وأوضح أن هناك أشكالًا ذات طابع جنسي لا يدينها القانون وهي: استخدام أنوثة المرأة أثناء عملها في أنشطة تجارية عادية ومشروعة لإغراء العملاء.

وأشار إلى أن هناك أشكالًا لا ترتبط بسلوكيات جنسية مثل: استغلال الزوجة لصالح اسرة الزوج، تشغيل النساء بأجور منخفضة من الرجال، الاستيلاء على ميراث النساء، استيلاء االازواج على عائد عمل زوجاتهم، واختطاف النساء للحصول على فدية.

وهناك ايضًا الاستغلال السياسي مثل: استغلال الاصوات الانتخابية، استغلالهن كدروع بشرية، واستخدامهن كادوات للضغط السياسي.

ونوه إلى أن البرلمان صدق في 2010 على قانون الإتجار بالبشر، ونصت اللجنة التي وضعت القانون على أنه قانون شامل لجميع الأبعاد الملمة بالقضية.