في مذكرة رسمية.. "الحسن والحسين" ترد على محافظ بورسعيد: مستمرون في مطلبنا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قالت مجموعة الحسن والحسين لتصنيع المواد الغذائية، إنها أرسلت ردًا تفصيليا على تساؤلات رئاسة مجلس الوزراء حول المذكرة التي قدمتها المجموعة سابقًا بشأن قرار محافظة بورسعيد بسحب الأرض المخصصة للمجموعة تحت اسم " جراند جروب لتصنيع المواد الغذائية " والتي ناشدت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بضرورة تدخلهما لمنع الفوضى بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، بعد أن قامت إدارة المحليات بالمحافظة بهدم الإنشاءات والمباني بالأرض التي تمتلكها المجموعة بالمنطقة الصناعية؛ بحجة سحب أرض مخصصة لمشروعات توسعية تابعة لها على مساحة 20 ألف متر.

وطالبت المجموعة، في بيان لها، الثلاثاء، رئاسة الوزراء المحافظة بسرعة الرد على المذكرة وجاء رد المحافظة صادمًا وخافيًا بعض الحقائق الهامة التي من شأنها الفصل في محل الشكوى لصالح مجموعة "جراند جروب" أولها أن المستثمر ليس جادًا في مسألة الاستثمار وهو أمر سبق توضيحه تفصيليًا بأن المجموعة ظلت متمسكة باستلام كامل الأرض لتتمكن من إقامة المصنع ومنشأته وتم وضع الأساسات الكاملة للمصنع :" فوجئنا بمعدات الهدم تقتحم مقر العمل وتقوم بهدم الإنشاءات دون إنذار أو الانتظار لفض المشكلة المعروضة على رئاسة الوزراء، متناقضًا وبذات المذكرة التي تحتوي على جديد استثمارات مجموعة الحسن والحسين بنفس المنطقة الصناعية" ـ بحسب بيان صادر عن المجموعة .

وأضافت "الحسن والحسين" : "حمل رد المحافظة اعتراف ضمني بجدية المجموعة في الاستثمار بالأرض والذي ينفى السبب الرئيسي الذي أوضحته لسحب الأرض وذلك بتطبيق تلك اللائحة فعندما استلمت المجموعة القطعة الأولى تم اعتبارها نشاطا جديدا للاستثمار وحصلنا على المعتاد في السداد والسعر وفقًا لإنها نشاط جديد وعندما تقدمنا لاستلام القطعة الثانية تم اعتبارها أنها قطعة ملحقة للتوسعات المطلوبة للقطعة الأولى وتم تطبيق مبدأ التوسعات بفرض نظم سداد فوري بدون تسهيلات الأقساط وبسعر يضاعف السعر الأصلي بالرغم أن القطعة الأولى مازالت تحت الإنشاء و يعتبر ذلك إثبات الجدية من قبل المجموعة واعتراف ضمني أن المجموعة جادة وبدأت الاستثمارات".

وتابعت المجموعة :"الأمر الغير مفهوم أن المنطقة الصناعية قامت بمنح نفس قطعة الأرض لأحد المستثمرين من أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية المعين من قبل المحافظ و الذي سبق و أن خصصت له المحافظة القطعة الملاصقة للأرض موضوع الشكوى منذ أكثر من عام و نصف لم يقم بأي إنشاءات على الأرض و قام مؤخرًا ببناء سُوَر على جوانب أرضه إلا الجهة المواجهة لأرض جراند جروب التابعة للحسن و الحسين و هو ما يؤكد نيته في الاستيلاء علي الأرض و منحته المحافظة ميزات وتسهيلات أراضى النشاط الجديد وليس التوسعات  و باسم شركه قام بإنشائها خصيصًا للاستيلاء علي الأرض وهو ما يحرم خزينة الدولة من الاستفادة من السعر الذي تم سداده من قبل المجموعة وهو ضعف سعر الأرض والسداد الفوري وليس التقسيط، وهو أمرًا غير مهنيًا باعتبار عضو مجلس الإدارة خصمًا وحكمًا ويعد تعسفًا و اختراقًا لأحكام القانون من قبل مُتخذي القرار بمحافظه بورسعيد".

وقال حسن غالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحسن والحسين لتصنيع المواد الغذائية، إنه مستمر في المطالبة بحقوق المجموعة وحقوق كافة العاملين بها باسترجاع الأرض واستكمال البناء والتوسع رغم كافة التحديات التي يواجهها وأنه على ثقة في تحقيقات الجهات المعنية الحالية والتي تم تقديم الشكوى لها، مشيرًا إلى إنه استخدم حقه القانوني بوقف البناء على الأرض من قبل المستثمر الجديد وباستخدام القانون فقد أمر المحافظ شخصيًا بعض المقاولين المحليين بالبدء في بناء مباني السور والخاصة بالمستثمر الأخر دون ترخيص من المحافظة وهو خرق واضح للقانون: "فكيف يتم هدم وبناء لمنشأتين مختلفتين في أقل من أسبوع ودون استصدار تراخيص الحي والمحافظة التي تصدر في عده شهور وبناء على ذلك كلف مستشاره القانوني  باستصدار أمر من النيابة العامة بإجراء معاينة و تقدير قيمه التلفيات جراء أعمال المحافظة التي تقدر خسارتها بالملايين" .

ونوهت غالي، في تصريحات صحفية له، إلى أن رد المحافظة على مجلس الوزراء قرارها في جلسة 29 سبتمبر 2015 وهو بمثابة إقرار رسمي بأحقية المجموعة في الأرض و تم التصديق عليه من مجلس أدارة المنطقة الصناعية بالالتزام بسداد كامل مستحقات الأرض و عمل الإجراءات خلال مدة 3 شهور تنتهي في شهر يناير ٢٠١٦ و تم تحصيل الشيكات بتاريخ 28/9/2015 , 30/10/2015 و 8/12/2015  وبذلك يعد 29/9/2015 التاريخ الفعلي لإلغاء قرار السحب و إعادة الأرض و منحى المهلة القانونية اعتبارًا من شهر أكتوبر 2015  و هو نفس التاريخ الذي يمكن المحاسبة من بدايته.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة الحسن والحسين لتصنيع المواد الغذائية: "رد المجموعة على الوزراء خرق المحافظة لقانون الهدم والبناء والذي يعطى حصانة قانونية لتراخيص  المباني بعد مرور المدة القانونية وهي 60 يوماً من تاريخ صدورها و فوجئت المجموعة في ٧ أغسطس 2016 بقوة من قسم شرطة الجنوب والحي لتنفيذ قرار المنطقة الصناعية بأخلاء الأرض من الحاويات الموجودة والتي بداخلها معدات الإنتاج التي تم شراءها للمصنع الذي سوف يقام علي هذه الأرض وأصروا على إزالة المعدات بالقوة الجبرية وبعد طلب مدير المشروع قام مساعد رئيس الحي بتحرير المحضر رقم 1044 لسنة 2016 إداري الجنوب ومنحهم مهلة 48 ساعة وفى اليوم التالي قامت نفس القوة بمداهمة الأرض و إخلائها بالقوة الجبرية و إتلاف معظم المعدات الموجودة و قاموا بجر المعدات بلودارات و ألقوا بها في الطريق العام . و خالف ما جاء على لسانه بالمحضر و هي مهله ٤٨ ساعة و قام بإخلاء الأرض قبل مرور ٢٤ ساعة على تحرير المحضر  .