"مركز القاهرة": الاعتداءات الإسرائيلية على المنظمات الحقوقية الفلسطينية ليست جديدة

كتبت- هاجر حسني:

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع شركاءه من المنظمات الحقوقية الفلسطينية الرائدة، والمجموعات العاملة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، والتي تواجه مؤخرا حملات تشهير وهجمات ومضايقات غير مسبوقة من أجل تقويض عملها المهني، لتحقيق المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تشهدها الأرض المحتلة.

وقال المركز في بيانه، اليوم الجمعة، إن هذه الاعتداءات ليست بجديدة، بل هي جزء من سياسية إسرائيلية مستمرة ترمي لاستهداف الأصوات المنتقدة لنظام الاحتلال المطول وانتهاكاته الممنهجة للحقوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلا أن بلوغ الترهيب حد التهديد بالقتل وامتداده لعائلات الحقوقيين وذويهم، يمثل تطورا خطيرا يبعث المزيد من القلق، ويتطلب وضع حد له على الفور وفتح تحقيق مستقل حول هذه الحوادث الموثقة لضمان مثول الجناة أمام العدالة.

كانت ثلاث منظمات فلسطينية حقوقية رائدة على الأقل- الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان وبديل (المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين)- أعلنت في وقت سابق عن تعرض بعض العاملين فيها- يقطن بعضهم مدن أوروبية، لأشكال مختلفة من الترهيب وصلت لحد التهديد بالقتل، سواء من خلال مكالمات ورسائل هاتفية أو عبر البريد الالكتروني من مجهولين، أو من خلال رسائل وضعت على أبواب منازل بعض العاملين ومعها صور خاصة بذويهم، فضلا عن تلقي أفراد عائلاتهم اتصالات هاتفية مجهولة تهدد سلامتهم حال استمرت تلك المنظمات في عملها. وكم من دلائل تشير بأصابع الاتهام لجهاز الأمن الإسرائيلي كمحرك أساسي لهذه الممارسات.
وأضاف المركز أن السلطات الإسرائيلية تستهدف أيضا بشكل مباشر المحاميين الفلسطينيين، وعددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على جانبي الخط الأخضر، بسبب دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين، ومن بينهم المحامي الفلسطيني محمد عياد، الذي اعتقل وألزم بالإقامة الجبرية في منزله على خلفية عملة كمنسق للحملة الشعبية للإفراج عن جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي عقب هجمات عنيفة مزعومة ضد الإسرائيليين. إذ تحتجز إسرائيل حاليا جثامين 15 فلسطينيا، معتبرة أن حرمان ذويهم من حقهم في إقامة مراسيم الدفن المناسبة وفقا لمعتقداتهم الدينية وسيلة لردع المزيد من الهجمات، الأمر الذي يعتبر وفقا للقانون الدولي بمثابة عقاب جماعي ينتهك القانون الدولي العرفي، بحسب المركز.

وأشار إلى أن هذه السياسة القمعية الإسرائيلية لا تستهدف المنظمات الحقوقية الفلسطينية فحسب، ولكنها تمتد – ولو بوتيرة أقل- لتشمل المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي تعمل على حقوق الفلسطينيين. إذ يفرض مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية أو " قانون الشفافية" المصدق عليه الشهر الماضي على المنظمات التي تتلقى أكثر من 50 في المائة من تمويلها من حكومات أجنبية الإدلاء بتقارير مالية إضافية للحكومة الإسرائيلية، كما يفرض على المنظمات التصريح علنا عن مموليها، ويستهدف هذا القانون 27 منظمة فقط - 25 منها تابعة"للتيار اليسار"- معظمها منظمات حقوقية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، موضحة أن هذا القانون يأتي ضمن حملة تشويه واسعة بقيادة مجموعات من أقصى اليمين- بينهم مسئولين إسرائيليين- تستهدف منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية التي تعمل على التوثيق والمناصرة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، على غرار "بيتسليم" و منظمة "كسر الصمت"، وتركز الحملة على الادعاء بأن هذه المنظمات هم وكلاء للدول الأجنبية التي تهدف التدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية.

وتابعت "في السياق نفسه تستمر إسرائيل بلا هوادة في سياسة ضم وتجزئة الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقليص المساحات المخصصة للفلسطينيين وتوسيع المستوطنات. فخلال الأسبوع الجاري صادقت المحاكم الإسرائيلية على مخطط لإنشاء مستوطنة جديدة جنوب القدس الشرقية المحتلة. كما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي بتوسيع وتحصين المستوطنات في الخليل ومنطقة جنوب الخليل. في الوقت نفسه، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA)، شهد عام 2016 أعلى نسبة هدم للمنازل وتهجير للمجتمعات الفلسطينية".

وقال مركز القاهرة إن الظلم الذي يعيشه الفلسطينيون منذ خمسة عقود، وحرمانهم التام من الحق في تقرير المصير، وانتزاع الملكية والتهجير لا يمكن معالجته بتكميم أفواه معارضيه، إذ لا يوجد خيار أخر للتصدي لهذا الوضع إلا برفع الظلم وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. فالتضييق على الأنشطة السلمية يقوض قدرة المجتمع المدني على انتهاج السبل القانونية والسلمية لمواجهة تلك الانتهاكات، وعلى الدول التي يتواجد بها المدافعين الفلسطينيين المهددين اتخاذ خطوات جادة لحمايتهم وضمان سلامتهم وتمكينهم من القيام بمهام عملهم. كما يجدر بمسئولي الأمم المتحدة المختصين، بما في ذلك الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان، أن يعربوا عن قلقهم إزاء هذا الوضع، ويحرصوا على فتح تحقيق ذو مصداقية حول تلك الهجمات باعتبارها أعمال انتقامية محتملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب التزامهم وتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من مؤسسات المساءلة الدولية.