نواب يضعون السيناريو المنتظر لوزير التموين بعد تقدمه باستقالته

كتب- أحمد علي:

أبدى عدد من أعضاء لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من قبل مجلس النواب عن إرتياحهم الشديد لاستقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفى.

وتوقع مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، إحالة وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي المستقيل إلي جهاز الكسب غير المشروع، لافتا إلي أن تقرير فساد الصوامع سيكشف عن مفاجآت أخري بتورط عدد كبير من المسئولين في فساد منظومة القمح والخبز .

وأوضح فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن "استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي لن تعفيه من مسئولية الفساد في منظومة القمح التي كشف عنها تقرير اللجنة".

وأوضح أن خالد حنفي، ما يستفيده فقط من استقالته هو عدم مثوله للاستجواب تحت قبة البرلمان، مؤكدا أنه بعد مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق، سيتم إحالة الملف بالكامل إلي النائب العام، ليقتص عن كل من لعب بقوت هذا الشعب- بحسب قوله.

ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق إن تقديم وزير التموين بإستقالته هى الخطوة التى انتظرتها لجنة تقصى حقائق القمح بعد الفساد الذى كشف عنه التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن فساد الصوامع .

وأكد بكرى للمحررين البرلمانين، أنه كان يراهن على إقالة وزير التموين وليس الإستقالة موجها الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الحكومة على حرصهم على الحفاظ على المال العام، لافتا إلى أنه تقدم أمس ببلاغ ضد وزير التموين يتهمه بإهدار المال.

ومن ناحية أخرى أكد الخبير البرلماني رامي محسن أن طريقة ترك الوزير لمنصبه، سواء عن طريق الإقالة أو الإستقالة لا تتعارض لائحيا أو دستوريا مع اختصاصات البرلمان في التعامل مع الوزراء.

وتابع محسن أن البرلمان له صلاحيات تقف عند تقدم عضو بالحكومة باستقالته أو قيام مؤسسة كالرئاسة بإبعاده، وحينها لا يكون للبرلمان حق الاعتراض على هذه الخطوة، ولكن لا يمكن تعيين بديلا له إلا عن طريق نواب المجلس، وهم يتكفلون بإختيار بديل ويتم التشاور معهم من أي مؤسسات الدولة قبل إختيار خليفة للمستقيل حنفي.

وتوقع محسن أن البرلمان كان قاب قوسين أو أدني من "إقالة الوزير" رغما عنه، وذلك وفقا للمواعيد والتوقيتات التي حددتها الأمانة العامة للمجلس لـ 7 إستجوابات ضد الوزير الذي أثير الجدل حوله مؤخرا بسبب الفساد الطائل في قضايا توريد القمح، أو الإنفاق الباهظ في تكاليف إقامته بأحد الفنادق.

وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين المستقيل، إنه قدم استقالته حفاظا على مشاعر الرأى العام.

وأكد حنفي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن المنصب العام لم يعد سهلا وتحمل الكثير من المصاعب حتي وصلت الي الحياة الشخصية؛ لذا أترك منصبي.

ووجه وزير التموين الشكر والتحية لحكومة المهندس شريف إسماعيل، معربًا عن تمنيه للقيادة السياسية بالتوفيق والتقدم.

وأكد مصدران بمجلس الوزراء استقالة وزير التموين خالد حنفي من منصبه اليوم الخميس.

وأضاف المصدران في تصريحات لمصراوي، شريطة عدم الكشف عن هوايتهما لأنهما غير مخولين الحديث إلى الصحفيين، أن الوزير تقدم باستقالته صباح اليوم لرئاسة الجمهورية، وتابعا: أن "السخط الشعبي" و"عدم الموائمة السياسية" لتصرفات الوزير في الفترة الأخيرة -( في إشارة إلى قضية فساد القمح وسكن الوزير في فندق خمس نجوم)، وراء الاستقالة.

المصدران رفضا الرد على ما إن كان الوزير سيخضع لتحقيق سواء من الرقابة الإدارية أو من نيابة أمن الدولة العليا، حسبما اشارت تقارير صحفية، مشيرين إلى ان الحكومة ستعقد مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بشأن الأمر.

فيما قال مصدر بوزارة التموين أن "الوزير أُقيل أو أرغم على الاستقالة على أقل تقدير".