نائب يطالب بسحب الثقة من وزير الزراعة بسبب قمح الإرجوت

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، إن وزير الزراعة جعل مصر فى مرمي الشروط الجزائية نتاج قرارات متسرعة وغير مدروسة منه.

وتساءل، "ما هى سياسة وزارعة تجاه التعويضات الملزمة بها مصر والتى تسببت فيها الوزارة بسبب توابع إقرار وإلغاء استيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت نتاج قرار وزير الزراعة؟".

وأضاف زكريا محي الدين، أن قرار وزير الزراعة وضع مصر فى ورطة حقيقية حيث أن هناك طلب موجه إلى مصر من إحدى الشركات الرومانية تطالبها برد 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي لشحنة قمح تم رفضها لوجود نسبة "أرجوت" بها، فى ظل صدور قرار من وزير الزراعة بمنع استيراد ودخول تلك الأقماح المصابة بالفطر.

وأضاف، أن هناك تعاقدات أخرى تقدر على نحو 780 ألف طن قمح مع شركات عالمية من روسيا ورومانيا وأوكرانيا ودول أخرى بها نسب "أرجوت" خلال يونيو ويوليو الماضيين، فما الحل إذا لجأت باقى الدول، مثلما فعلت الشركة الرومانية، إلى مطالبة مصر بالشروط الجزائية نتاج قرار وزير الزراعة فكيف ستتعامل الوزارة مع هذه الأزمة؟

وأكد على أنه يضع على رأس أولوياته فى دور الانعقاد الثاني سحب الثقة من وزير الزراعة نتاج قراراته غير المدروسة التي جعلت مصر فى مرمي الشروط الجزائية الدولية وتوتر فى علاقاتها مع الدول الخارجية.