تفاصيل اجتماع نقابة الأطباء مع الحكومة بشأن بدل العدوى

كتب - أحمد جمعة:

أكدت نقابات "الأطباء، والصيادلة، والأسنان" على حق الأطباء فى صرف بدل عدوى عادل مع ضرورة البحث عن مصادر لتمويله .

وقدمت النقابات الثلاث - في اجتماع مع الحكومة بمجلس الوزراء - اليوم الأربعاء، طلبها لسحب الحكومة لطعنها على حكم بدل العدوى ضد الأطباء، لكن الحكومة رفضت الطلب أولاً، وانتهى النقاش إلى التوجيه ببحث الإطار القانونى لإمكانية سحب طعن الحكومة على الحكم أمام الإدارية العليا.

وقدمت نقابة الأطباء، دراسة بأعداد الأطباء البشريين والأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين وتكلفة تنفيذ حكم بدل العدوى لهم جميعاً ، مؤكدة أن التكلفة الإجمالية تتراوح بين 1,6 إلى 1,7 مليار جنيه فى العام .

واقترحت نقابة الأطباء ثلاث مصادر كبدائل للمساهمة فى تمويل تكلفة البدل وهي:
1- بند تنفيذ الأحكام القضائية ( بند موجود بالفعل في الميزانية ).

2- بند احتياطى الأجور ( بند موجود بالفعل في الميزانية).

3- تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة ( بند الاستثمارات ) وهذا البند حوالى 7,6 مليار ، حيث يكون هناك دائماً فائض سنوى عالى من هذا البند ويعود هذا الفائض سنوياً لوزارة المالية ، وبالتالى من الممكن تخصيص 1,6 مليار من هذا البند لتنفيذ بدل العدوى .

وطالبت النقابات الثلاثة المسئولين بتقديم تصورهم عن آليات تنفيذ البدل حيث أنهم رفضوا الحلول التى قدمتها نقابة الأطباء ، خصوصاً وأن هناك العديد من البدلات والمميزات المالية التى أقرت فى العام المالى السابق وتكلفت مليارات عديدة وتمكنت وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لها ( قدمت نقابة الأطباء ملف عن بعض أمثلة لذلك).

ومثل الحكومة في الاجتماع، المستشار تامر عوف، المستشار السياسى لرئاسة الوزراء، المستشار شريف الشاذلي، المستشار القانوني لرئاسة الوزراء، دكتور محمد معيط، ممثلاً لوزارة المالية، دكتور هشام عطا ممثلاً لوزارة الصحة، بينما مثل نقابة الأطباء الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة .

ومثل نقابة أطباء الأسنان: الدكتور ياسر الجندى نقيب الأسنان، فيما مثل نقابة الصيادلة: الدكتور محى الدين عبيد، نقيب الصيادلة .