بعد التحفظ على أموالهما.. مؤسسا "نظرة" و"الإصلاح الجنائي": "تنكيل بنا"

كتبت ـ هاجر حسني:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمنع مزن على حسن صاحبة "جمعية النظرة النسوية"، ومحمد على محمد، وعاطف سيد حافظ رؤساء "المنظمة العربية للإصلاح الجنائي" من التصرف في أموالهم لاتهامهم في قضية التمويل الأجنبي.

وقالت مزن حسن، إن المحكمة منعتها من التصرف في جميع أموالها السائلة والعقارات، واصفة ما حدث بأنه "تنكيل" بها، وأن المؤسسة لن تتوقف عن عملها ومستمرة في نشاطها لأنها مُشهرة وأوراقها رسمية، رغم أن هذا القرار سيتسبب في مشكلات للمؤسسة.

جاء قرار قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال المتهمين بعد أن كشفت تحقيقات المستشارين هشام عبد المجيد، وأحمد عبد التواب، قيامهم بتلقي مبالغ مالية من جهات أجنبية بالمخالفة للقانون وبقصد الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن القرار لم يكن مفاجئًا بالنسبة له خاصة في ظل الحملة التي تشنها الدولة على المجتمع المدني، مضيفاً أن الداخلية لديها مشكلة معه بسبب القضايا التي يترافع فيها لصالح ضحايا التعذيب وحصل من خلالها على أحكام بالتعويضات.

وأوضح أن محامي المركز سيطعنون على قرار التحفظ على أمواله، وبالنسبة للمنظمة فنشاطها متوقف منذ عام ونصف وليس لديها أموال وتم تسديد جميع الضرائب والأموال، متعجباً من قرار التحفظ على أموال المنظمة رغم ذلك.

كان المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية في القضية، طلب من محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال المتهمين ، وفقًا للمادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، على غرار صدور قرارات سابقة بالتحفظ على أموال النشطاء الحقوقيين حسام بهجت وجمال عيد وبهي الدين حسن وأحمد سميح وعبدالحفيظ طايل ومصطفى الحسن، وكل من مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للفنون والمركز المصري للحق في التعليم.

ومنعت إدارة الجوازات، "مزن" من السفر بمطار القاهرة الدولي يوم 27 يوليو الماضي، أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، المنعقدة خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2016.

كانت المحكمة تلقت مذكرة من قضاة التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي الجزء الثاني" تضمنت طلب منع مزن علي حسن مالكة جمعية النظرة النسوية بعد أن كشفت التحقيقات أن الجمعية حصلت على مبالغ مالية كبيرة بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل نشر تقارير تمس الأمن القومي الوطني، كما قدم قضاة التحقيق مذكرة تضمنت أمر منع محمد زارع مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسائلة، لقيامه بالحصول على أموال من جهات أجنبية بالمخالفة للقانون وبقصد الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

وكشف تقرير لجنة البنك المركزي بعد فحص حسابات مزن الشخصية وحسابات الجمعية والشركة إلى قيامها بفتح حسابات لدى عدة بنوك وتلقت من جهات أجنبية مختلفة مبالغ دون إخطار الجهات المختصة، كما كشفت تحقيقات قضاة التحقيق أن محمد زارع تلقى من الخارج حوالي ٢٠ مليون جنيه، وجاء تقرير البنك المركزي ليكشف فتح حساب باسم الشركة وتلقى تحويلات من الخارج بالدولار واليورو والفرنك الفرنسي، وتبين من تحريات الأمن الوطني حصوله على تلك الأموال مقابل نشر مقالات تضر بالأمن القومي للدولة، وهدم مؤسساتها واستهداف جهاز رجال الشرطة.