"القومي لحقوق الإنسان" يناقش الاتجاهات التشريعية الجديدة لمجلس النواب

كتبت ـ هاجر حسني:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري، اليوم الأربعاء، حيث ناقش المجلس الاتجاهات التشريعية الجديدة لمجلس النواب والتي تجلت في حزمه مشروعات القوانين الاجتماعية التي ينظرها المجلس بشأن العلاقات الإيجارية للعقارات القديمة، والمصالحة بشأن الاعتداء بالبناء علي الأراضي الزراعية، والجمعيات الأهلية.

وحذر المجلس –بحسب بيانه- من خطورة التسرع في إصدار تلك المشروعات دون دراستها من كافة جوانبها، وإدارة نقاش واسع حولها مع المختصين والخبراء، لأنها تمس قطاعات كبيرة من المواطنين.

وسجل المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الملاحظات التي تقدح في دستوريته وفي مدى توافقه مع اتجاه الدولة في دعم منظمات المجتمع المدني التنموية، وضمَن المجلس تلك الملاحظات في مذكرته التي رفعها إلي رئيس مجلس النواب، مروراً بمشروع تحرير العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة التي تطرح حلولاً جذرية لقضية شائكة بطبيعتها، دون مراعاة التدرج وتفاوت المستويات الاجتماعية للمستأجرين، والمعوقات الإيجارية الواردة في مشروع الحكومة، وانتهاءً بمشروع التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، وهو المشروع الذي يُنذر بتبوير كامل لأراضي الدلتا في وقت تشتكي الدولة من ضخامة حجم الواردات الغذائية، وما يترتب عليه من استنزاف موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وناقش المجلس بعض الشكاوي التي وردته بشأن انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، وجدد إدانته لانتهاك خصوصية الاتصالات الشخصية للمواطنين، والتشهير بالشخصيات العامة بما يتعارض مع الحق في الخصوصية الذي يكفله الدستور والقانون.

كما أعرب المجلس عن قلقه من انتهاك القانون المنظم لشروط المراقبة الشرطية عن الأفراد المفرج عنهم (م8 من القانون 99 لسنه 45) بما يمثل عقوبة إضافية بعد استيفاء مده العقوبة الأصلية، وتطرق إلى استمرار حبس بعض المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة علي نحو يهدد حياتهم ويستدعي الإفراج الصحي عنهم أو وقف العقوبة، بحسب المجلس.