اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية تناقش رفع كفاءة شارعي المعز والألفي

كتبت - نسمة فرج:

ناقشت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عددًا من الخطوات التنفيذية، لإعادة تخطيط ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير القاهرة التراثية بما يضمن الحفاظ على قيمتها التاريخية والمعمارية المتميزة، إضافةً إلى إقامة حوار مجتمعي واسع مع كل الأطراف المعنية والخبراء.

وقررت اللجنة - وفقًا للبيان الصادر اليوم الإثنين - إزالة كافة مظاهر التدهور والتعديات على القاهرة التراثية "وسط البلد – شارع المعز"، والتي تم تطويرها سابقًا، وذلك في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخه، على أن تكون عملية التطوير تحت الإشراف المُباشر من محافظ القاهرة، ووضع شارعي "الألفي – المعز" كمشروع رائد يتم فيه تطبيق كافة المعايير الواجبة للحفاظ على المناطق التراثية.

وتضمن قرار اللجنة عدة اشتراطات منها أن يتم تطبيق المعايير الأمنية الحديثة، بما يحقق الحفاظ على المنطقة الأثرية، ويمنح الحرية للزائرين والرواد أثناء تجوالهم، مثل:"توفير كاميرات للمراقبة بشارعي المعز والألفي، وإزالة التعديات والمخالفات بشارعي المعز والألفي من خلال محافظة القاهرة، وإعادة التنسيق وتوحيد شكل اللافتات مع المحلات والارتقاء بالمظاهر الجمالية بشارعي الألفي والجمالية بالتعاون بين محافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري".

وناقشت اللجنة - أيضًا - خطوات نقل المصالح الحكومية والوزارات من القاهرة التراثية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يستتبعه ذلك من فرص نجاح خطط تطوير القاهرة التراثية، فيما بدأت -بالفعل - في تفعيل الحوار المجتمعي خلال اجتماعها، بحضور ومشاركة أكبر الكيانات الحكومية والخاصة التي تمتلك مباني وعقارات في وسط البلد.

بينما ناقش المجتمعون سُبل تحويل وسط البلد إلى أكثر منطقة جاذبة تجارياً وترفيهياً في القاهرة، مع الحفاظ على طبيعتها التاريخية.

يأتي ذلك في إطار المهمة الرئيسية للجنة، وهي الوصول بالقاهرة التراثية لكي تصبح نموذجًا لعواصم التراث العالمي، وإعادة قيمتها الجمالية والفنية والمعمارية التي ميزتها في الماضي، مع توفير أفضل الإمكانيات المتاحة في المدن الحديثة، وذلك بأن يكون مشروع تطوير وحماية القاهرة التراثية مشروعًا استثمارياً من خلال وسائل تمويل متعددة دون أن يشكل عبئًا على ميزانية الدولة.

وشددت اللجنة من جهة أخرى، على ضرورة سرعة تفعيل القوانين الخاصة بصون وحماية المباني التراثية في مصر، وخاصة منطقة وسط البلد وشارع المعز، وذلك وفق المعايير التي تحقق الارتقاء بالقيمة التراثية للقاهرة، وتوفير فرصًا استثمارية واقتصادية وسياحية وثقافية تحقق التنمية المستدامة بالمنطقة، فضلًا عن ضرورة تطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري المنظمة للمنطقة بكل حسم، على أن تكون هناك متابعة مستمرة، بالتعاون بين محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري.

ومن المقرر أن تنشئ اللجنة موقعًا إلكترونياً متكاملًا، يقدم مادة مفصلة باللغتين العربية والانجليزية عن القاهرة الخديوية، وأنشطة وأعمال اللجنة، وأن تتواصل مع كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية، فضلًا عن الحرص على إطلاع الجمهور على كل التطورات أولًا بأول.

يُذكر أن اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، تشكلت بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وعضوية كل من عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أمير أحمد، مستشار الرئيس للتخطيط العمراني، محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، محمود عبد الله، الخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك.