"تعليم البرلمان": اعتماد قانون التعليم الجديد خلال شهر

كتبت- ياسمين محمد:

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش مقترح قانون التعليم الجديد خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت نصر -خلال تصريح لمصراوي اليوم الأربعاء- أنه من المفترض أن تناقش اللجنة 3 مقترحات لقانون التعليم الجديد، أحدهم مقدم من وزارة التربية والتعليم، وآخر من نقابة المهن التعليمية، وثالث من أحد نواب البرلمان، على أن يتم دراستهم جميعًا والخروج بقانون موحد للتعليم، خلال فترة تتراوح بين 3 أسابيع أو شهر، بعدها يتم عرض القانون على اللجنة العامة بمجلس النواب، لاعتماده ورفعه إلى رئاسة الجمهورية لإصداره.

ولفتت إلى أن هناك مقترحًا بإضافة عدة مواد إلى قانون التعليم، مقدمًا من النائب إبراهيم حجازي عضو لجنة التعليم، مشيرة إلى أن أبرزها تخصيص 5% من ضرائب المدارس الخاصة والدولية، لصالح استكمال مستلزمات الجامعات الحكومية في نفس المنطقة، وأن نسبة الـ 5% ستذهب للجامعات في صورة عينية وليست مادية.

واقترح حجازي أن تلتزم جميع المدارس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بالكشف الدولي المفاجئ للمواد المخدرة بمختلف أنواعها، على جميع طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية على الأقل مرة كل فصل دراسي، وفي حالة ثبوت التعاطي أو الإدمان يتم فصل الطالب فورًا وحرمانه من التعليم؛ حتى يقدم ما يثبت خلوه من تلك المواد المخدرة في الدم.

وأشارت ماجدة نصر إلى أن كل تلك المقترحات، لا تزال في حيز "الاقتراح" القابل للدراسة والقبول والرفض، ولم تتحول إلى قرارات ملزمة، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشتها في إطار مناقشة مقترحات قانون التعليم الجديد.

كان الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، أعلن الانتهاء من وضع مقترح قانون التعليم، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه من أبرز بنوده: الارتقاء بمستوى المعلم ماديَا ومهنيَا، والاهتمام بالطلاب الموهوبين والمتفوقين، ووضع ضوابط على المدارس الخاصة والدولية فيما يخص تحديد وتحصيل المصروفات الدراسية وإشراف الوزارة عليها، ومواجهة الدروس الخصوصية، وربط التعليم الفني بسوق العمل.​