ننشر تفاصيل اجتماع "صناعة النواب" بحضور علي عبد العال وزعيم الأغلبية

كتب- أحمد علي:
انتقد علي عبد العال- رئيس مجلس النواب، نسبة الدخل القومي المصري من الصناعة، مشيرًا إلى أن الخصخصة كان لها وعليها الكثير، معتبراً أن القطاع الخاص هو من يقود عجلة التنمية.

وأشار عبد العال- في كلمته خلال رئاسة اجتماع لجنة الصناعة، لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية- إلى أن الدستور المصري في 2014 أفسح المجال أمام القطاع الخاص، لافتًا إلى أن أوروبا لم تنهض إلا عن طريق القطاع الخاص، مستشهدا بمإلىزيا وكوريا.

وأكد رئيس مجلس النواب أن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة، لافتًا إلى أن العنصر البشري موجود ومن الممكن الاستعانة بالتدريب والتأهيل للشباب على أعلي مستوي، فضلا عن وجود المقومات الطبيعية مثل المعادن وغيرها.

وأشار عبدالعال إلى أن ما يعوق عملية الصناعة هو "الروتين"، بداية من الحصول على التراخيص وصولا إلى الضرائب وغيرها، لافتًا إلى أن البرلمان يسعى للتخلص من عملية الروتين من خلال مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأكد أن هذا القانون خطوة أولية تتبعها خطوات أخرى من أجل النهوض بالصناعة إلى مستوى أفضل.
وذكر طارق قابيل- وزير الصناعة والتجارة، أن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، من أهم مشروعات القوانين التي بدأ العمل عليها منذ توليه مهام المسئولية.
وأوضح أن هناك 9 جهات متداخلة في منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية، مؤكدا أن بها بعض الإجراءات غير الصحيحة.

وقال "مشكلتنا في مصر بنعامل المصنع اللي بيشتغل فيه 10 عمال، زي المصنع اللي بيشتغل فيه 4 آلاف عامل"، لافتا إلى أن الواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مسبق.

وأكد أنه وفقا للقانون فهناك 80% من الصناعات في الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق، بينما 20% فقط من المصانع ستحتاج لتصاريح مسبقة مثل مصانع الحديد العملاقة.

من جانبه أكد أحمد زكي بدر- وزير التنمية المحلية، أن تعدد جهات الترخيص للمصانع يعطل العمل بالفعل، إلا أن البعض الآخر يستغله في التهرب من بعض الالتزامات، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو إيجاد مكان واحد فقط لمنح التراخيص.

وأشار بدر، إلى أن هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة لتوحيد جهات التراخيص من أجل تسهيل الإجراءات.

واعترف بدر بوجود بعض الشخصيات التي "تعطل مصالح الناس من أجل مصالح خاصة"، لافتا إلى أن الجهات المسئولة عن منح التراخيص ستتم وفقا لإجراءات دقيقة، ولن تسمح بأي تجاوزات من أي شخص وتلافي كل المعوقات.

ونفى أن يكون قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، يسلب صلاحيات الإدارة المحلية، قائلا "ما يهمنا هو الوصول إلى إجراءات سهلة وميسرة وصحيحة من أجل تطوير الصناعة، سواء كانت عن طريق الإدارة المحلية أو غيرها".

من جانبه أكد خالد فهمي- وزير البيئة، أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لن يسلب من الوزارة أي اختصاصات، موضحا أن الوزارة ليست معوقا في إصدار التراخيص للمصانع الجديدة.

وأشار إلى أن الوزارة شرعت في تعديل قانون البيئة ليساهم في تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع.

وقال فهمي، إن "الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة، فالاقتصاد كلما كان قويا حققنا تطورا في مجال حماية البيئة"، مشيرا إلى أن القانون الجديد يجب أن يتوافق مع قانون الاستثمار.
وأوضح أن مهمة الوزارة تكمن في متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة في الصناعة على البيئة من منطلق متابعة "الخطر البيئي".

بينما طالب محمد زكى السويدي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر، بتحقيق العدالة في قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وتمسك النائب بضرورة أن يطبق القانون على الجميع، على أن يحكم القانون الدولي العلاقة ويحسم الخلافات غير المبررة بين المستثمرين والأجهزة المختلفة.

وقال "مصروفات الدفاع المدني بالمصانع مبالغ فيها، وهو ما دفع البعض للقطاع غير الرسمي"، واصفًا مشروع القانون بأنه "تشريع نهضة مصر".
وأوضح "السويدي" أن القانون سيجعل نظام التراخيص بالإخطار دون تدخل جهات عديدة وبطريقة علمية، مطالبًا بتطبيق نظام الكود المصري، ولا يجوز تغيير قواعد العمل باستمرار لأن هذا ينفر الاستثمار.

وأكد المستشار هشام رجب- مستشار وزارة الصناعة، أن التخوف أثناء صياغة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، كان من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، إلا أنه بعد بداية المناقشة بدت موافقتيهما.

وأشار إلى أن القانون يعد بمثابة "أهم تشريع مؤثر في تهيئة مناخ أفضل للأستثمار في مصر، حيث أنه يقضي على عملية تعطيل الإجراءات الخاصة بالحصول علي ترخيص إقامة المصانع".