أحزاب وقوى معارضة لاتفاقية "تيران وصنافير" تدعو لوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء

كتب- محمد قاسم:

دعت أحزاب وقوى السياسية رافضة لإحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة والبرلمان، الأربعاء المقبل 11 يناير، احتجاجا على توقيع الاتفاقية وإحالتها إلى مجلس النواب.

واتفق المجتمعون على عقد مؤتمر صحفى، بعد غد الأحد، بمقر حزب الكرامة، لإعلان تفاصيل الوقفة، والحشد لوقفة مماثلة أمام مجلس الدولة، فى 16 يناير الجارى، تزامناً مع إصدار المحكمة الإدارية العليا الحكم فى القضية.

وعقد عدد من قيادات أحزاب التيار الديمقراطى وبعض الشخصيات العامة من بينهم حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق، ووزير القوى العاملة الأسبق، أحمد البرعى، اجتماعا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أمس الأول، للاتفاق على خطة الأحزاب لدعم دعوى بطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.

وقال التيار الشعبي، في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، إن القوى الوطنية المشاركة اتفقت على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء في شارع قصر العينى، تزامنا مع موعد انعقاد الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء فى الأربعاء من كل أسبوع.

وأكد التيار، أن الأحزاب ستعمل على تنظيم وقفات احتجاجية فى النقابات وعمل جولات بالمحافظات، بالإضافة إلى تنظيم حملات للتوعية والضغط على النواب فى دوائرهم لرفض مناقشة الاتفاق، وسحب الثقة من الحكومة التى انتهكت الدستور والقانون.

وأعلن مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة، وأحالها إلى مجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

وفي 16 يناير المقبل، تفصل دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، في الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.