القومي للمرأة: 27% من النساء يتزوجن قبل بلوغ السن القانوني

كتبت ـ هاجر حسني:

ألقت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، محاضرة حول دور المجلس في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، الاتجار بالنساء، زواج القاصرات، التحرش والتعرض للإناث، بمعهد تدريب الضباط بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي لفرقة مكافحة جرائم الآداب العامة والعنف ضد المرأة، بمديريات الأمن بقطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية.

وقال بيان المجلس، إن مرسي في بداية كلمتها قدمت نيابة عن أعضاء المجلس القومي للمرأة وعن المرأة المصرية تحية إجلال وتقدير وعرفان لما تبذله وزارة الداخلية من جهود وتضحيات بأرواح أبناءها في سبيل توفير الطمأنينة والأمن لكافة المواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام.

وأضافت رئيسة المجلس أن العنف ضد المرأة هو كل انتقاص أو عدم تمكين المرأة من أي من حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون، لافتة إلى أن صور العنف متعددة ولا تقتصر فقط على العنف المادي، لأن المرأة تواجه عنف أسري كالحرمان من التعليم أو حرمان من حقها في الميراث، أو تواجه عنف مجتمعي متمثل في الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة، وأيضاً تحرش في الشارع وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والعامة، أو استغلال جنسي مثل زواج القاصرات أو الإتجار بالفتيات والنساء في أعمال مخلة بالآداب العامة، أو حالات اغتصاب.

واستعرضت مرسي خلال المحاضرة، بعض الأرقام والإحصاءات حول العنف ضد المرأة وفقاً لنتائج المسح الاقتصادي للعنف ضد المرأة والذي نفذه المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015، حيث أشارت النتائج إلى أن حوالي 8 مليون امرأة وفتاة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنوياً سواء على يد الزوج أو الخطيب أو عنف في الأماكن العامة، من بينهن حوالي 6 مليون سيدة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب، بالإضافة إلى مليون سيدة تركت منزل الزوجية بسبب العنف سنوياً، ومن بين هذه الحالات لا توجد سوى 75 ألف فتاه وسيدة يقمن بتحرير محضر رسمي، ولا يتعدى عدد النساء اللاتي سعين للحصول على خدمات المجتمعات المحلية سوى 7 آلاف سيدة.

وتابعت أن جميع صور العنف ضد للمرأة والفتاة يمثل اعتداء صارخ على الحقوق الأساسية والمادية والمعنوية لنصف المجتمع، وتمثل انتهاكاً لآدمية المرأة وتحطيماً لقدراتها النفسية، وذات مردود سلبي على قدرتها الإنتاجية والمشاركة في الحياة العامة و"هو ما نحتاج إليه في وقتنا الراهن لتنمية المجتمع"، بحسب قولها، مشيرة إلى أن إحدى ركائز تنمية الاقتصاد القومي وتحسين الأحوال الاقتصادية هو توفير المناخ الآمن لكل فرد في المجتمع.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن النتائج أظهرت أن هناك ممارسات تقليدية ضارة بالمرأة والفتاة مثل الختان، لافتة إلى أن 9 من بين 10 نساء تم ختانهن، وحوالي 27% من النساء يتزوجن قبل بلوغ السن القانوني (18 سنة)، و11% من النساء المتزوجات تم إجبارهن على الزواج، وبالنسبة للعنف في الشارع فهناك 10% من النساء تعرضن للتحرش في الشارع أو الأسواق أو الميادين أو السينما، و22% تعرضن للتحرش من قبل عدة أشخاص معاً، و23% من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 19 سنة تعرضن للتحرش في الشارع.

كما أظهرت النتائج أن تكلفة كل حوادث العنف ضد المرأة خلال عام واحد بلغت حوالي 6 مليار و15 مليون جنيه مصري وذلك استناداً فقط على ما تكلفة آخر ما واجهته المرأة من حوادث العنف الشديد.