اقتصاديون عن قرار "قصر صرف الخبز": مش هيوقف التلاعب

كتبت- عايدة رضوان:

اختلف عدد من خبراء الاقتصاد بشأن جدوى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، الخاص بقصر صرف الخبز المدعم على محل الإقامة فقط، والذي أصدره لوقف التلاعب الذي يشوب منظومة الدعم.

يقول الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمي بالبورصات، إن قرار قصر الصرف على محل الإقامة سوف يحرم المغتربين لفترات قصيرة، نظرًا لتنقلهم الدائم بين محافظتين أو أكثر، وذلك لعدم قدرة الوزارة على منع التلاعب.

وأضاف نافع، في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن وزارة التموين تعتمد في الأزمات على عدم إدارة المخاطر بل تجنبها، مما يشكل عائق بالنسبة للمواطنين من مستحقي الدعم، مشيرًا إلى أنه كان يجب وقف التلاعب عن طريق إتمام قاعدة بيانات سليمة توضح استهلاك المواطن أياً يكن مكانه.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار قصر الصرف لن يمنع التلاعب ولكن لربما يقلل من سدات الفساد.

وتابع الخبير الاقتصادي، فيما يخص آلية التنفيذ: "كان يجب منح المواطنين مهلة أكبر، مشيرًا إلى أن القرار سوف يتخذ في عجالة"، مؤكدًا أنه كان يجب دراسة أبعاد القرار قبل تنفيذه من منطق مراعاة كافة التداعيات اللي يمكن أن تحدث.

وأوضحت وزارة التموين، في نص البيان الصادر عنها، الذي تضمن إعلان قرار قصر صرف الخبز المدعم على محل الإقامة فقط، أن القرار جاء للحد من التلاعب، حيث تم ضبط العديد من القضايا التي تتعلق بازدواج الصرف الجماعي لبطاقات الخبز في أكثر من محافظة، وخاصةً في المناطق ذات الحدود الإدارية المتداخلة، والتي تجاوزت 100 ألف بطاقة خلال 3 أشهر، الأمر الذي يمثل إهدارًا للمال العام واستيلاء على أموال دعم المواطنين.

وذكر البيان، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أصدر تعليماته لمديريات التموين وشركات تطبيقات الكروت الذكية بإتمام عمليات تحويل بطاقات التموين السارية للمواطنين المغتربين للمحافظة الحالية المقيمين بها خلال 48 ساعة من التقدم لأقرب مكتب تموين لمحل إقامته الحالي، فيما عدا المحافظات المستثناه.

ويرى الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل وأسواق رأس المال بجامعة القاهرة، أن القرار السالف لن يكفل منع التلاعب، مشيرًا إلى أنه قد يقلل من حجم التلاعب، متابعًا: "الأمر أشبه بلعبة عسكر وحرامية، نظرًا لأن الفساد عادة ما يجد طريقه للتلاعب".

وأضاف إبراهيم، في تصريحات لمصراوي، أنه لا بد من تقييم النتائج الإيجابية والسلبية لأي قرار يتم اتخاذه، خاصةً فيما يخص دعم المواطن، مشيرًا إلى أنه كان يجب منح مهلة أطول للمواطنين : "المواطن هيتبهدل، نظرًا لإيقاف الصرف حتى انتقال البطاقة".

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه يجب تقييم القرار عقب اتخاذه، وأن يتم بحث مدى حد القرار المتخذ من التلاعب، مطالبًا أجهزة الدولة بمزيد من الشافافية.

فيما ترى الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، يحاول سد منابع الفساد بموجب القرار المشار إليه، نظرًا لأن هناك إهدارًا كبيرًا يتخلل منظومة الخبز، موضحةً أنه يحاول حصر استهلاك كل محافظة، للتعامل مع كل مشكلات كل محافظة على حدة.

وتابعت الحماقي، في حديثها لمصراوي، أن الوزير طالب المواطنين من المغتربين بالتوجع إلى مكاتب التموين لإتمام إجراءات نقل البطاقة إلا أنه كان يجب عليه النظر إلى نوعية الخدمات التي تقدم في مكاتب التموين، متابعةً: "المواطن يعاني معاناة شديدة في مكاتب التموين".

وأردفت الحماقي: "عندنا مشكلة كبيرة جدًا فيما يخص الإطار المؤسسي لإدارة شئون الدولة، ولهذا يجب رفع الكفاءة المؤسسية كي نتمكن من تحسين الآداء"، مشيرةً إلى أنه كان يجب منح المواطنين مهلة أكبر للتمكن من توفيق أوضاعهم.