قمة "السيسي - ماكرون" والشأن المحلي يتصدران اهتمامات صحف اليوم

القاهرة - أ ش أ:
تناولت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، لقاء القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتنوعة والتي تتعلق بالشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسي: نبني دولة حديثة تحترم حقوق الإنسان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب لقاء بينهما أمس في الإليزيه، "إنها إرادة سياسية ولن يقبل الشعب المصري أن يكون هناك أي شكل من أشكال الممارسة العنيفة والديكتاتورية وعدم احترام حقوق الإنسان".

وشدد الرئيس على أنه كرئيس لمصر مسئول عن 105 ملايين مواطن في هذه الظروف المضطربة ووجود فكر متطرف، وتابع "نحن لا نمارس التعذيب وعلى الجميع أن يتحرى المعلومات التي تنشر بواسطة منظمات حقوقية معينة.

وذكرت "الأهرام" أن الرئيس السيسي طالب كل الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان في مصر أن يسألوا رجل الشارع المصري والمواطنين : هل يرون أي شكل من أشكال العنف والقسوة في التعامل؟ ولفت إلى أن كثيرا مما يصل إلى الخارج عن مصر لا يكون صائبا، وتساءل السيسي "لماذا يتركز الحديث عن حقوق الإنسان على الحقوق السياسية فقط، ولا يتم التطرق إلى حق المواطن في التعليم والصحة والتوظيف؟، موضحا أن ظروف مصر ليست كظروف أوروبا من حيث التقدم الفكري والثقافي والحضاري.

كما نقلت صحيفة "الأهرام" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيده أن مصر وفرنسا تجمعهما شراكة في مواجهة كل العناصر الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة.

وشدد على أن مصر تواجه تحديات جسيمة لأمنها القومي، وأن فرنسا ستواجه الإرهاب جنبا إلى جنب مع مصر، قائلا "إنني على يقين بأن الرئيس السيسي سيحقق الأمن والاستقرار وسوف نسانده في هذا الصدد".

وأكد ماكرون أن بلاده تعتزم دعم المشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه يشارك الرئيس السيسي رغبته فى تنمية وتعزيز المشروعات التنموية في المجالات كافة، كما سيتم تعزيز الاستثمارات في محور قناة السويس الذي وصفه بأنه أرض خصبة لتحقيق التنمية، وأضاف أن الرئيس السيسي هو وحده الذي يحكم على ظروف بلاده وأنا أدرك الظروف التي يتحدث عنها وأنا شخصيا لا أقبل أن يعطينا أحد دروسا في إدارة بلادي.

كما ذكرت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "الرئيس:لا معتقلين سياسيين في مصر" أن الرئيس السيسي أكد أن مصر حريصة على احترام مواطنيها والحفاظ على حقوقهم، وشدد على عدم وجود أي معتقل سياسي بها، وأن هناك إجراءات عادلة للتقاضي تتم فيها مراعاة كل الإجراءات القانونية مع المتهم.

وطالب الرئيس، خلال حوار أجربته معه قناة "فرنسا 24" الإخبارية الفرنسية، منظمات المجتمع المدني بمعرفة الأوضاع في مصر على حقيقتها، بما في ذلك السؤال عن حقوق الشهداء وأسرهم وأبنائهم والأطفال والأرامل والأمهات اللاتي فقدن الأبناء في الحوادث الإرهابية وتساءل: أين حقوق الإنسان الخاصة بهؤلاء الشهداء ؟

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "المركزي:ارتفاع الودائع إلى 3.07 تريليون جنيه"، كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزي إلى 3.070 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 2.828 تريليون في يناير 2017، بزيادة قدرها 242 مليار جنيه خلال 7 أشهر.

وأوضح التقرير أن إجمالي الودائع الحكومية سجل نحو 520 مليار جنيه بنهاية يوليو، بينما بلغت الودائع غير الحكومية نحو 2.55 تريليون جنيه.

وأشار التقرير الشهرى للبنك المركزي إلى أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2.940 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 20.6 مليار جنيه بمعدل 0.7% خلال شهر يوليو 2017، وقد انعكست هذه الزيادة في نمو أشباه النقود بمقدار 31.5 مليار جنيه بمعدل 1.4%، منها تراجع المعروض النقدي بمقدار 10.9 مليار جنيه بمعدل 1.5%.

أما صحيفة "الجمهورية" فذكرت تحت عنوان "14 مليون دولار من قطر للإرهابيين في سيناء" أنه في محاولة جديدة من دويلة دعم الإرهاب لضرب مصر دخل محمد العمادي مسئول هيئة الإعمار القطرية إلى قطاع غزة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي، مصطحباً مبلغ 14 مليون دولار في حقائب لتسليمها إلى التنظيمات المتطرفة في القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن قطر اعتادت على إدخال مبالغ مالية ضخمة إلى غزة تحت غطاء إعادة الإعمار وبموافقة إسرائيلية حيث يوجه الجانب الأكبر من هذه الأموال "الساخنة" لصالح التنظيمات المتطرفة التي تستهدف أمن سيناء.

وأضافت أن قطر تركز جهودها حاليا على ضخ مزيد من الأموال لقطاع غزة لإفساد الجهود المصرية الرامية إلى استكمال إجراءات المصالحة الفلسطينية حيث تستفيد قطر من تميز علاقاتها مع إسرائيل التي تسمح لمسئوليها بدخول القطاع من خلال معبر إيريز الذي تم فتحه في غير أوقات العمل بشكل خاص لمحمد العمادي حاملا المبالغ النقدية بما يخالف القانون وبدون أي اعتراض أو الخضوع للإجراءات المعتادة.

وأشارت إلى أنه في خطوة غير معتادة من مسئولين في الكونجرس وشخصيات أمريكية عملت في الإدارة الأمريكية، دعا مؤتمر عقد في معهد هيوستن في العاصمة واشنطن إمارة تميم إلى حسم مواقفها بين حلفائها من جهة وإيران والإخوان المسلمين من جهة أخرى.

وطالب وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا والمستشار السابق للرئيس الأمريكي ستيف بانون بمحاسبة قطر على تمويلها الإخوان وجماعات الإرهاب الإسلامي الراديكالي الأخرى.

كما شن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير هجوماً حاداً على إمارة قطر وجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا في حوار نشرته صحيفة "ذا ناشيونا" الإماراتية الصادرة بالإنجليزية أمس إلى أن تحرك مصر ودول الخليج لمواجهة الإرهاب وتمويله يستحق الإشادة.

وحذر من أن الجماعة تسللت على مدار سنوات طويلة إلى أنظمة التعليم في العديد من دول العالم، داعياً لاعتراف عالمي بخطورة التنظيم والتحرك الجاد للقضاء على نفوذ الأصوليين.

أما في فرنسا نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أمس احتمالية إحالة قطر قريبا للمحاكمة وفقا لقانون سابين الفرنسي حيث أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي قدمت له تهم في قضية الرشوة التي تلقاها من النظام القطري لاختيار قطر لتنظيم كأس العالم وقد يُجر أمير قطر الحالي تميم بن حمد والسابق حمد بن خليفة للمحاكمة في قضية فساد المونديال.

في نفس السياق، أكد مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن قرار الجمعية العامة للمركز الإسلامي العالمي في العاصمة الإيطالية روما بطرد قطر من العضوية لتورطها في دعم الإرهاب في العالم يكشف عن اتجاه متزايد في الأوساط الدولية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف أكثر حسماً وحزماً تجاه تمويل الإرهاب ودعمه ومساندته.

وأضاف المرصد أن قرار الجمعية العمومية بطرد ممثل قطر الدبلوماسي بالمجلس وأي أعضاء لها في الجمعية العمومية يشكل خطوة مهمة في اتجاه الضغط على الدول الضالعة في تمويل التنظيمات الإرهابية ورعايتها وتقديم العون والدعم لها.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل أجلت الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات مع وقف الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها لجلسة 14 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى أن شركتي "أوبر" و"كريم" تخالفان قانون المرور وتضران بأصحاب التاكسي.

من ناحية أخرى، أحالت المحكمة الإدارية للرئاسة دعاوى مقامة من 4 أمناء للشرطة، تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يتضمن إحالتهم للمعاش إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "الجمهورية"، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عدم رفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن الحكومة تسعى لتثبيت الأسعار لتخفيف العبء على المواطن.

وكشف وزير البترول عن أنه سيتم استيراد 12 شحنة بترولية خلال الربع الأول من العام المقبل لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأضاف أنه سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عام عن طريق الناتج المحلي إضافة إلى شراء حصة الشريك الأجنبي من الناتج المحلي الخاص بحقولنا البترولية، نافيا وجود مشكلة في توريد الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء وكافة الاستخدامات الصناعية والمنزلية والسيارات وصناعات البتروكيماويات والبولي إيثيلين.

وقال الوزير إن عام 2018 سيشهد الكشف عن الاستراتيجية الجديدة لتنمية الثروة المعدنية التي أعدتها وزارة البترول في إطار التوجه الفعلي للدولة لتحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصري وإحياء دورها كرافد أساسي للدخل القومي.

وأشار وزير البترول إلى وجود خطة لتوسع قطاع البترول في توصيل الغاز إلى المدن الصغيرة والقرى النائية بما يحقق وفرا حقيقيا من مبالغ الدعم الموجه لاسطوانات البوتاجاز بالموازنة العامة للدولة نظرا لتكلفتها العالية.

وفي اهتمامها بالشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وجهت بالاشتراك مع قطاعي الأمن الوطني والعام والعمليات الخاصة خلال حملة الثأر لشهداء الشرطة بالواحات في توجيه ضربة موجعة للعناصر الإرهابية.

وتمكنت القوات خلال عمليات التمشيط من القبض على خلية إرهابية بمحافظة الفيوم التي تضم 12 إرهابيا قبل ارتكاب عمليات إرهابية واستهداف لرجال الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات واصلت حملاتها المكبرة للقبض على منفذي حادث الواحات الإرهابي من خلال عمليات بحث وتمشيط مكبرة بالاشتراك مع القوات المسلحة في الظهير الصحراوي بالواحات امتدادا من مدينة السادس من أكتوبر حتى محافظة أسيوط لمنع هروبهم خارج البلاد.