الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينفي تعديل قانون الخدمة المدنية

كتب- أحمد مسعد:

نفى المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ما تردد عن إدخال أي تعديلات أو إجراء مناقشات حول قانون الخدمة المدنية الجديد والذي صدر في العام الماضي.

وأوضح جميل، في تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن ما يتم مناقشته الآن مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب هو المادة الخاصة بتسويات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حال حصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مؤكداً أن تلك المادة تخص اللائحة التنفيذية للقانون وليس مادة بالقانون نفسه.

وأكد "جميل" أن لجنة القوى العاملة تنتظر الرأي القانوني لمجلس الدولة للفصل في تلك النقطة.

وأشار إلى أن الحكومة لم ولن تتردد في العمل لصالح موظفي الدولة، لافتًا إلى أن العنصر البشري يعد أثمن مورد للدولة المصرية.

وناشد رئيس الجهاز كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشرها.