السيسي: العلاقات السياسية بين مصر وقبرص نموذج ​يُحتذى في المنطقة

نيقوسيا- (أ ش أ):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص تمثل نموذجًا بناءً يحتذى في دول منطقة البحر المتوسط، مشددًا على تطلعه إلى توظيف الزخم الناجم عن تلك العلاقات في بناء شراكة استراتيجية تشمل تحقيق نقلة اقتصادية وتكنولوجية.

وقال الرئيس السيسي ـ في كلمة أمام منتدى الأعمال المصري القبرصي الذي عقد مساء اليوم، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ونخبة من رجال الأعمال المصريين والقبارصة، إن مجتمع الأعمال يضطلع بدور مهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين، معربًا عن سعادته بالتواجد في هذا المنتدى، الذي يعد مثالاً جديدًا لأطر التعاون المتعددة بين مصر وقبرص.

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن يحقق منتدى الأعمال نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات فعالة لتوفير البيئة المواتية للاستثمار عن طريق تطوير البنية التشريعية، وإزالة كافة العقبات البيروقراطية التي تجابه المستثمرين.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري القبرصي، إن الاقتصاد المصري واجه تحديات ومشكلات هيكلية خلال الأعوام الماضية، مشيرًا الى أن الحكومة المصرية شرعت منذ عام 2014 في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي لعلاج الاختلالات الهيكلية.

وأضاف أن الحكومة المصرية أطلقت أيضًا إستراتيجية 2030 لدعم التنمية وتعزيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في زيادة معدل النمو الاقتصادي، ليصل إلى 4% خلال العامين الماضيين.

وقال إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستدام ليتراوح ما بين 5ر5 و6% مع انتهاء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، الذي تجاوز 36 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، وتقليص معدل العجز في الموازنة.

وأضاف أن قانون الاستثمار الموحّد، الذي صدر في مصر تضمّن إصلاحات وحوافز للمستثمرين، وتبسيطًا للإجراءات ، لافتًا الى أن إجراءات اتُّخذت مؤخرًا أيضًا لتعزيز الاستثمارات وبيئة الأعمال، من بينها استحداث نظام التسجيل الإلكتروني وإصدار قانون منح التراخيص الصناعية وقانون الخدمة المدنية وقانون تسوية المنازعات والقيمة المضافة، والذي يستهدف توسيع المجتمع الضريبي.