ننشر تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا لتمويل المحطة النووية

كتب – محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح خلال المراحل الأولى من التفاوض مع الجانب الروسي، لإنشاء محطة الضبعة النووية، في حصول مصر على أفضل عرض مالي بفائدة 3%، وفترة سماح 13 عامًا، من بدء الإنشاءات أي بعد ثلاث سنوات ونصف من تشغيل أول مفاعل، بجانب الحصول على أعلى مواصفات فنية لتكنولوجيا المفاعلات النووية في العالم وهي الجيل الثالث المتطور، مؤكدًا أن التكنولوجيا النووية الروسية الأحدث عالميًا.

وحصل "مصراوي"، على نص الاتفاقية المالية الموقعة مع الجانب الروسي، والتي نصت على تقديم حكومة روسيا الاتحادية لمصر قرض تصدير حكومي بقيمة 25 مليار دولار، والذي تم التوقيع المبدئي عليه في القاهرة 19 نوفمبر 2015، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 484 بالموافقة عليها، لتمويل بناء أربعة مفاعلات طاقة نووية بنسبة تصل إلى 85 % من المحطة وتقوم مصر بتمويل سداد باقى تكلفة الإنشاءات والتى تبلغ 15%، ونصت الاتفاقية على إمكانية سداد روسيا لدفعات مقدمة من القرض.

ونصت الاتفاقية على أحقية مصر في إلغاء أي مبالغ غير مستخدمة من دفعات القرض، كما نصت على اتفاق الجانبين على سداد مصر لدفعات القرض لروسيا بالدولار أو أي عملة أخرى بالاتفاق بين وزارتي المالية في البلدين، ويرتب البنك الأهلي المصري وبنك فنيشيكونوم الروسي الإجراءات الفنية لأسلوب المحاسبة والتسويات المالية.

وتسدد مصر القرض على 43 قسطًا نصف سنوي، في منتصف شهري أبريل وأكتوبر على مدى 22 عامًا، بمعدل فائدة 3% سنويًا، وتحتسب الفائدة من تاريخ استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ سداده، وتدخل عقود محطة الضبعة حيز التنفيذ بعد موافقة وزارتي المالية والتعاون الدولي في مصر ووزارة المالية الروسية، وتختص وزارتا المالية والتعاون الدولي بإصدار طلبات تمويل العقود، وتتولى وزارة المالية الروسية إصدار الموافقات اللازمة.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور منير مجاهد مدير مشروع الضبعة السابق، إن المشروع بمثابة استثمار للمستقبل، ويبلغ العمر التشغيلي للمفاعل الواحد 60 عامًا، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الكيلووات في الساعة، وهناك فارق كبير في التكلفة السنوية للوقود النووي، يبلغ 340 مليون دولار مقارنة بسعر الغاز الطبيعي سنويًا 400 مليون دولار المستخدم لتشغيل محطة بنفس القدرة التي تبلغ 1200 ميجاوات.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الوقود النووي لا يخضع لتقلبات الأسعار، مما يساهم في استقراره ليس ذلك فحسب، بل إن تقنيات دورة الوقود النووي المغلقة مثل المفاعلات النيوترونية السريعة التي تعيد استخدام الوقود النووي تخلق مصدرًا لا ينضب بطبيعته.

وأوضح أنه خلال رحلة بحث البشرية عن مصادر للطاقة منخفضة الكربون، جاء التوسع في استخدام الطاقة النووية، والطاقة النووية لا تعتمد على حرق المصادر الأحفورية، وحتى إذا نظرنا إلى كمية الانبعاثات طوال دورة حياة المحطة النووية، وتبين أن كمية الانبعاثات من وحدة واحدة لإنتاج الطاقة طوال دورة حياة المحطة النووية أقل من الكمية التي تنبعث من كافة مصادر إنتاج الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتابع، إنه إذا نظرنا إلى طول الفترة الزمنية التي تحتاج فيها محطة توليد الكهرباء إلى العمل من أجل إنتاج الطاقة اللازمة لتعويض الطاقة التي أنفقت على بنائها، نجد أنها تبلغ 181 يومًا بالنسبة لطاقة الرياح، و360 يومًا للطاقة الشمسية مقابل تسعة أيام فقط للطاقة النووية.

وقال إن الطاقة النووية قادرة على إنتاج الكهرباء بشكل مستقر على مدار اليوم، بغض النظر عن درجات الحرارة أو أي عوامل خارجية أخرى، وهو ما يجعل محطات الطاقة النووية مناسبة بشكل فريد لتوفير ما يسمى بالحمل الأساسي من الكهرباء، والذي هو العمود الفقري لاقتصاد أي دولة.

وأضاف مدير مشروع الضبعة السابق، أن الكفاءة التشغيلية لمحطات الطاقة النووية، وتعني بها كمية الطاقة الفعلية المنتجة منسوبة إلى كمية الطاقة التي يمكن إنتاجها من الوحدة عند تشغيلها بالقدرة القصوى لكامل الوقت دون توقف سواءً للصيانة أو لأسباب أخرى، ويبلغ متوسط معظم المحطات النووية في جميع أنحاء العالم حوالي 85%، وهو ما لا يتوافر في أي تقنيات أخرى لإنتاج الكهرباء.

وتم تقسيم سداد مصر للقرض من خلال 13 دفعة، الدفعة الأولى 247.8 مليون دولار، و421.1 مليون دولار دفعة ثانية، وخلال العام القادم يتم صرف 744.7 مليون دولار، وتتزايد دفعات القرض بتطور إنشاءات فى المفاعل الأول، وتبلغ الدفعة الرابعة من القرض مليار و854 مليون دولار، وخلال عام 2020 يتم صرف 2 مليار و148 مليون دولار، وتبلغ دفعة عام 2021 ملياري دولار و562 مليون، والعام الذي يليه 3 مليارات و728 مليون دولار، وعام 2023 يتم صرف 4 مليارات و193 مليون دولار، وعام 2024 يتم صرف 3 مليارات و463 مليون دولار، وعام 2025 يتم صرف 2 مليار و616 مليون دولار، وخلال عام 2026 تبلغ دفعة القرض مليار و307 ملايين دولار، ويتم صرف المبلغ المتبقي من قيمة القرض خلال آخر دفعتين.