وزير الزراعة: مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تقدم بمشروع قانون إلى البرلمان لتغليظ عقوبة التعديات على الأراضي، وينتظر الرد.

وأضاف البنا- خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بالجلسة العامة للبرلمان اليوم- "مشروع قانون التصالح في التعديات التي حدثت من قبل على الأراضي الزراعية، يحتاج إلى دراسة، متابعًا: "مقدرش أتصالح في التعديات، ولو اتصالحت نص الدلتا هيضيع، والأمر يحتاج دراسة".

ولفت وزير الزراعة إلى أن هناك أسر تم توصيل الكهرباء والمياه، إليها وهي معتدية على الأرضي الزراعية.

وبشأن طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة الأسمدة، أوضح الوزير، أن الحل سيكون بتفعيل كارت الفلاح، لافتًا إلى أنه قريبا سيتم توزيع ٣٠٠ ألف كارت على الفلاحين ليستلموا به السماد.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن هناك مصنعين للسماد فقط تابعين للدولة، والباقي يتبع القطاع الخاص، وينتجون ٢٢ مليون طن، وأن هناك إجراءات لتصدير السماد بحيث لابد من موافقة الدولة على ذلك.

وحول أوضاع الفلاحين الاجتماعية، أوضح الوزير، أنه تم إعداد قانون نقابة الفلاحين، ليتم تفعيل التأمين الصحي لهم وحصولهم على معاشات.

وذكر البنا أن هناك اتجاه لزراعة ٧٠٠ ألف فدان أرز الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القطن من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، وأنه كان يتم زراعة مليون فدان فى الستينات وكان مصدر العملة الصعبة والسلاح، لافتا إلى أن أقل مساحة تم زراعتها من القطن منذ عهد محمد على باشا كان العام الماضى ويبلغ 129 ألف فدان.

وأوضح البنا أن السبب الرئيسي في ذلك هو حالة الانفلات الأمني بعد ثورة 2011، وأنه كان هناك خلط لبذور القطن مما أثر على الجودة، مضيفا أن هناك زيادة فى المساحة المنزرعة من القطن العام الحالى تبلغ نحو 90 ألف فدان عن العام الماضى.

وأشار وزير الزراعة إلى أن سعر قنطار القطن فى محافظات الوجه القبلى تبلغ نحو 2800 جنيه و3300 جنيه بالوجه البحرى، مؤكدا أن المنظومة تسير بطريقة سليمة وهناك خطة للعودة واستنباط 4 أنواع جديدة، معلنا عن الانتهاء من خطة مستقبلية تم عرضها على الرئيس السيسى، وأن وزارة قطاع الأعمال تطور المحالج حتى تعالج القطن المصرى بدلًا من تصديره وعودته ملابس مستوردة.​