وزير الإسكان: إقبال غير مسبوق على شراء الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك إقبالا غير مسبوق على التقدم لشراء الأراضى بنظام البيع بالسعر المعلن، والتى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بـ23 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 252 م2 وحتى 113400 م2، لإقامة أنشطة خدمية استثمارية.

وأشار وزير الإسكان في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه بعد غلق باب التقدم أمس الخميس، بلغ عدد العروض التى تم تقديمها 834 عرضا، على 214 قطعة تم طرحها، موضحا أن مدينتى دمياط الجديدة والعبور، جاءتا فى مقدمة المدن التى تقدمت عروض كثيرة للحصول على قطع الاراضى المطروحة بهما.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بحسب بيان الوزارة: بالنسبة لتفاصيل العروض المقدمة فقد تم التقدم بـ78 عرضا للحصول على الأراضى بمدينة بدر، و18 بمدينة الشروق، و48 عرضا بمدينة 6 أكتوبر، و117 عرضا بالعبور، و40 عرضا بالسادات، و57 عرضا للحصول على قطع الأراضى بالقاهرة الجديدة، و13 عرضا بالنوبارية الجديدة، و14 عرضا بالفيوم الجديدة، و72 عرضا بمدينة العاشر من رمضان، و33 عرضا للحصول على قطع أراض خدمية واستثمارية بسوهاج الجديدة، و44 عرضا بمدينة أسيوط الجديدة، و181 عرضا بدمياط الجديدة، و28 عرضا بالمنيا الجديدة، و14 عرضا فى قنا الجديدة، و11 عرضا بالصالحية الجديدة، وعرضين باخميم الجديدة، و4 عروض بأسوان الجديدة، و6 عروض بمدينة 15 مايو، و3 عروض بالشيخ زايد، و34 عرضا ببرج العرب الجديدة، و16 فى بنى سويف الجديدة، وعرض فى طيبة الجديدة.

وقال المهندس وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: هناك عروض مقدمة فى بعض المدن الجديدة بأضعاف قطع الأراضى المطروحة، ولذا هناك تكليف من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بحصر هذه المدن، وإمكان توفير قطع أراض خدمية واستثمارية أخرى بها، لزيادة الخدمات المنفذة بهذه المدن، وكذا المشروعات الاستثمارية، وتلبية طلبات الشركات مقدمة العروض.

يذكر أنه سيتم تخصيص الأرض لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبول فنياً، ويتم السداد كالتالى: يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم (لا تقل عن 10% من إجمالى ثمن الأرض) الواردة بالعرض المقدم نقداً أو بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفى، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مصاريف مجلس الأمناء خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع، على أن يتم سداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع، كما يجوز سداد باقى القيمة خلال فترة 3 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2% على الرصيد المدين + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، ويستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع، على أن يحرر بقيمة الأقساط محملة بالفوائد شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.