محافظ القاهرة: إلزام المحلات بتركيب كاميرات مراقبة.. والغرامة تنتظر المخالفين

القاهرة - (أ ش أ):

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، خلال الاجتماع الدورى معهم، على الاستمرار فى حملات غلق الكافيهات غير المرخصة بكافة أحياء القاهرة وخاصة المقامة أسفل العقارات السكنية والتى تعد قنابل موقوتة لمخالفتها كل قواعد التراخيص وتفتقد لكافة اشتراطات الحماية المدنية.

وشدد على عدم السماح قطعياً بإعادة تشغيل مقهى بعد إغلاقه وأن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المالك بتفعيل القانون رقم 72 لسنة 2006 فى حالة قيام المالك بفض الأختام بإحالته للنيابة وتعرضه للحبس 6 أشهر مع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، وكذلك إلزام المالك بإعادة الشئ إلى أصله مع إزالة المخالفات والتعدى على الأرصفة، مع ضرورة إيجاد الحلول والأفكار الجديدة لعدم تمكين أصحاب المقاهى من عودة نشاطها مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بدعم أجهزة الأحياء بتوفير القوات الأمنية اللازمة لاستكمال الحملات على مدار الأسبوع الجاري بكافة أحياء القاهرة لغلق كافة المقاهى غير المرخصة مع رفع وإزالة كافة الإشغالات بشوارع العاصمة.

وشدد عبد الحميد على رؤساء الأحياء بإعداد قوائم لكل حي محصور بها كافة المقاهى غير المرخصة وحجم التعديات بها.
وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات ضد المحلات غير الملتزمة بقرار محافظ القاهرة بالتزام جميع محلات القاهرة بوضع كاميرات مراقبة داخلية وخارجية بالإضافة إلى صندوق قمامة خارج المحل، مشيرًا إلى انتهاء مدة السماح والتى تم تحديدها لمدة شهر مضى.

وتابع المحافظ "مازال فى القاهرة قرابة 10 آلاف محل لم يلتزم بوضع صناديق القمامة وحوالى 16 ألف محل لم يلتزم حتى الآن بوضع كاميرات المراقبة".

وقال المحافظ إن كل رئيس حى مسئول مسئولية كاملة عن كافة المشروعات التى تقام فى نطاق الحى الخاص به وعليه التعرف على خطة المشروع بالكامل والجداول الزمنية لانتهاء المشروع حتى لو كانت مشروعات قومية أو خاصة والعمل على توفير كافة التسهيلات وحل المعوقات فى حالة وجودها لسرعة الإنجاز والانتهاء من المشروع.

وطالب المحافظ بضرورة متابعة الأسواق والمحلات والتأكد من توافر السلع من عدمه ومطابقة المعروض للاشتراطات الفنية وصلاحيتها والعمل على توفير أماكن لإقامة منافذ بيع للسلع التموينية الأساسية للمواطنين، كذلك التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة للحى بالوسائل المختلفة سواء عن طريق المواطن شخصياً أو من خلال وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى بمنتهى الحزم والجدية والرد على المواطن بأسرع وقت.