انقسام داخل "إسكان النواب" بشأن مشروع قانون تنظيم المياه والصرف الصحي

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي- رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الأحد، على المادتين 10 و11 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من قِبل الحكومة.

وأضاف "والي"- في بيان صحفي - أن اللجنة ستُعيد مناقشة المادة 10 مرةً أخرى، نظرًا لحالة الانقسام الواقعة بين النواب حول تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب للوزير مباشرةً، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الموافقة المبدئية عليها إلا أنه سيُعاد طرحها للمناقشة مرةً أخرى؟

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الإعادة تأتي حرصًا على إرساء قاعدة الديمقراطية والتوافق قبل اتخاذ أي قرار، مضيفًا أن اللجنة تسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كوب ماء نظيفًا لهم، على حد قوله.

وتابع: "المادة 10 تنص على أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وحماية المستهلك، هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص ومقره الرئيسي إقليم القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع له في المحافظات".

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن القانون سيُلزم مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة، وحصول متلقي الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل، وكذلك سد الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق جميع الأطراف.

واستطرد المهندس علاء والي، أن القانون يرسخ- أيضًا - لفلسفة ترشيد المياه والتعامل معها على أنها مورد نادر، وأن يتحمل الجميع المسئولية المجتمعية في الحفاظ عليها، وعدم إهدارها أو تلويثها.

وأشار والي إلى أن اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي يتضمن منح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة.

كما تتضمن قائمة اختصاصات الجهاز، وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة.