مستشار وزير التخطيط يطمئن العاملين: الأوضاع الانتقالية في القانون الجديد "محسوبة"

كتبت- ندى الخولي:

استعرض طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للإصلاح الإداري، أهم ملامح قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ المعروف بـ"قانون الخدمة المدنية"، وطمأن جميع الموظفيين في الدولة "الأوضاع الانتقالية جميعها معمول حسابها في القانون الجديد ومشمولة في بنوده، ولائحته التنفيذية ستصدر خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر".

وأشار الحصري خلال ندوة بعنوان "الخدمة المدنية والتشريعات الوظيفية طبقاً للقانون 81 لسنة 2016"، نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح اليوم الأحد، إلى أن القانون عبارة عن خمسة أبواب رئيسية، الباب الأول خاص بمنظومة التطوير الإداري، مؤكدا أنه يشمل تطبيقه ٣٤ وزارة و٢٧٧ محافظة وأغلب الهيئات الخدمية في الدولة، وبعض الهيئات الاقتصادية.

وأكد مستشار الوزير أن القانون الجديد يلزم كافة الهيئات والمؤسسات والوزارات المطبقة عليه بتطوير نفسها خلال عام، مشيرا إلى أن لجنة إعداد القانون بالتعاون مع عدد من الخبراء والمختصين، صمموا هيكل تنظيمي نمطي لإحدى المحافظات، يمكن الاستعانة به والإضافة عليه خلال تطبيقه على باقي المحافظات، فضلا عن صدور قرار ١٢٢ لسنة ١٥ حول كيفية إعداد هيكل تنظيمي.

وأكد الحصري أن الموظف سيشعر بالقانون وانعكاسات مواده الفعلية، مع أول حركة ترقيات جديدة، كما أن بنود الأجازات والترقيات والمعاشات والأجور في القانون الجديد ستنعكس على كل من يشغل وظائف إدارية في الدولة مع خلال أشهر.

وفسر الحصري "فيما يتعلق بالعلاوة التشجيعية فأنها تقدر ب٧٪ من الأجر الوظيفي مع كل مؤهل عالي يحصل عليه. فعلى سبيل المثال، فإن العامل الحاصل على شهادة دبلوم سيحصل على علاوة ٧٪، وإذا حصل على بكلريوس سيكون من حقه الحصول على ٧٪ إضافية، وإذا حصل على شهادة دبلومة سيحصل على ٧٪، وبحصوله على الدكتوراه سيكون من حقه ٧٪ للمرة الرابعة، وهكذا".

من جانبه، قال أمين عام مجلس الوزراء السابق، صفوت النحاس، إن القانون الجديد يمثل حوالي ١٠٪ فقط من منظومة تغيير الجهاز الإداري في الدولة، مشيرا في كلمته بالندوة التي خصصها للحديث عن دوافع الدولة لتغيير قانون العاملين بالدولة، إلى أن الدولة تحولت من دور المنظم إلى دور المراقب كباقي دول العالم بما فيها دول عربية وخليجية عدة.

وأكد النحاس أن المركزية الشديدة في الجهاز الإداري للدولة وفي موارده البشرية والمالية، كانت دافعا قويا للانتقال للامركزية من خلال التدرج في فتح باب المنافسة وإصلاح منظومة الأجور.

وقال النحاس "الأثار الناجمة عن القانون القديم تتمثل في أن أجور العاملين المدنيين في الدولة أكثر من ٦٠٪ منها أجور متغيرة، وأقل من ٤٠٪ منها أجور ثابتة من إجمالي الدخل، بجانب ضعف الأجور بشكل عام".

وتابع النحاس "كان هناك حاجة لفكر جديد وتغيير آليات الإدارة في الدولة كي تتماشى مع القانون الجديد خاصة في ظل ثورة تكنولوجية ومعلوماتية هائلة في العالم.