نائب يتقدم بمقترح لتعديل قانون الطفل.. وحقوقيون: نحتاج آلية للتنفيذ

كتبت ـ هاجر حسني:

قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه تقدم إلى مجلس النواب، الأسبوع الماضي، بمقترح لتعديل المادتين 46 و 48 من قانون الطفل، وإدخال تعديلات فيما يخص دور الإيواء ورعاية الأيتام.
وأوضح مخاليف لمصراوي، أن التعديل يُلزم الدولة بتوفير رعاية لاحقة للطفل اليتيم بعد انتهاء المدة المخصصة لإقامته في دار الأيتام، كما يشمل التعديل إضافة هؤلاء الأطفال إلى تعيينات نسبة الـ 5% الخاصة بالمعاقين باعتبار هؤلاء الأطفال معاقين اجتماعياً.
وتنص المادة 46 من قانون الطفل على: "يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشؤوا في أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان".
فيما تنص المادة 48 من القانون على "يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثماني عشرة سنة، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل، ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح".
وشدد محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، على ضرورة تعديل المواد الخاصة بالأسر البديلة نظراً لأنها تقابل معوقات كثيرة في تنفيذها تجعل هذا النظام لا يُطبق، بالإضافة إلى أن دور الرعاية تحتاج رقابة دائمة.
وأكد أن القوانين وحدها ليست كافية لحماية الأطفال ولكن الإشكالية تكمن في عقلية القائم على تنفيذ القانون، متابعاً "عندنا قانون جيد للطفل ولكن يحتاج لآليات تضمن تنفيذه على أرض الواقع.
وقالت دعاء عباس ـ رئيس الجمعية القانونية لحماية حقوق الطفل والأسرة، إن اللائحة الجديدة التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لدور الأيتام تضمنت الرعاية اللاحقة من سن 18 وحتى 21 عاما وأحياناً ما بعد ذلك، فتستأجر شقة له إذا كان متعلما وتتكفل بإيجارها، وتتكفل بـ 80% من الإيجار إذا كان غير متعلم.
وأضافت أن القانون ليس بحاجة لتعديلات أخرى ولكن بحاجة لرقابة البرلمان على تفعيله، متابعة: "مازال هناك دور أيتام تطرد الأطفال في سن 15 سنة، كفاية قوانين لا تنفذ على أرض الواقع".