ملاحظات "الفرصة الأخيرة" على لائحة "الخدمة المدنية" بشأن التعيينات والترقيات

كتبت- ندى الخولي:

أبدى عدد من المشاركين في ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملاحظات على بنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي من المقرر أن تصدر رسميًا نهاية مارس الجاري.

الملاحظات جاءت تفصيلية ودقيقة على بعض المواد المتعلقة بالتعيين والاختبارات والصلاحيات الممنوحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتفاعل معها رئيس الجهاز المركز للتنظيم والإدارة، ودونها، لمناقشتها وعرضها على مجلس الوزراء قبل صدور اللائحة بعد مراجعتها قانونيا بمجلس الدولة.

الملاحظة الأولى تعلقت بالمادة ٣٣ من اللائحة والتي تتعلق بتسجيل المتقدمين للوظائف المعلن عنها، على أن يُخطر كل متقدم برقم جلوسه عبر بريده الإلكتروني. فيما طالب أحد الحضور بإخطار المتقدمين عبر بوابة الحكومة المصرية وليس البريد الإلكتروني لمزيد من الشفافية.

ملاحظة أخرى متعلقة بنص المادة ٤٤ من مشروع اللائحة وتتعق باعتبار الترشح للوظائف لاغيا في حالة عدم استيفاء المتستندات المطلوبة خلال ١٥ يوما من تاريخ الإخطار. وعلى مطلب بمد فترة الـ١٥ يومًا بمبدأ الملائمة، لأن استخراج بعض المستندات في مصر قد يستغرق أكثر من ١٥ يوما.

ملاحظة أخرى تتعلق بالمادة ٥٣ من مشروع اللائحة والمتعلقة بتشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية من الخبراء والمتخصصين في كل وحدة، على ألا يقل مستواهم عن مستوى الوظائف المعلن عنها. ورأى مقدم الملاحظة أن بعض المتخصصين والخبراء ليس لهم مستويات وظيفية ولا ينطبق عليهم الشرط، مثل رؤساء مجالس الإدارات والأكاديميين وغيرهم.

كما أبدى أحد الحضور ملاحظة على المادة ٥٥ من مشروع اللائحة المتعلقة بشروط شغل الوطائف القيادية، وأحدها ألا يزيد سنه عند الإعلان عن الوظيفة عن ٥٨ عاما، فرد عليه رئيس الجهاز "سن ٥٨ يعني أنه يمكن الاستفادة منه في الوظيفة عامين على الأقل، ولا يمكن أن معين شخص للاستفادة منه لفترة أقل مم عامين".

ملاحظة أخرى أبداها أحد المشاركين بشأن المادة ٦٢ التي تتعلق بترشح اللجنة المتقدمين الثلاثة الحاصلين على أعلى درجات على ألا تقل عن ٧٠٪‏، ويعرض الأمر على الوزير المختص ليختار منهم. وقال المشارك إن "شرط ترشيح ٣ يعني عدم القدرة على توشيح شخص أو اثنين، فضلا عن أن اختيار الوزير بين الثلاثة مترشحين؛ يهدم مبدأ الاختيار بناءً على أعلى الدرجات".

ملاحظة أخرى قدمها أحد المشاركين تتعلق بالمادة ٦٦ من مشروع اللائحة التي تتحدث عن أنه لا يجوز أن يعمل موظف تحت رئاسة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة، وأوصى بوضع نص بضرورة إخطار الرئيس أو المرؤوس بصلة القرابة، على أن تتولى اللائحة نقله إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره؛ يتم نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة الأصلية.

الورشة بدأت بأعلان المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل المسودة قبل الأخيرة من مشروع اللائحة التنفيذية لقانوم الخدمة المدنية والتي تتضمن ١٩٩ مادة تتضمن كل ما يتعلق بالأجراءات التنفيذية لنصوص القانون.

وقال جميل- خلال ورشة العمل المنعقده اليوم، الأحد، بمقر الجهاز بعنوان "المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦"- بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أحكام اللائحة التنفيذية تتضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل، وتحقيق مبدأ جهاز إداري فعال وكفء يواعي احتياجات الدولة دون الإخلال بحقوق الموظف.

كان جميل، قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس السبت، أن مشروع اللائحة يصدر بشكل نهائي، بنهاية مارس الجاري.