"الدستور" يجتمع الجمعة لحسم الخلافات الداخلية وإعادة ترتيب أوضاعه

(مصراوي):

تعقد إدارة حزب الدستور، مؤتمًرًا عامًا، الجمعة المقبلة 17 مارس الجاري، لحسم جميع الخلافات بالحزب، وإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية.

وقال الحزب- في بيان له اليوم الاثنين- إن القيادة الحالية للدستور منذ توليها المسؤولية في 28 يناير 2017، سعت إلى توحيد الصفوف ولم شمل الأعضاء، وهو ما دفعها إلى الموافقة على مبادرة عدد من الشخصيات بعقد الاجتماع العام.

وأضاف البيان: "نظرًا لآن الحزب لم يتمكن من عقد انتخابات داخلية على مدى عامين، وأعرب بعض الأعضاء عن تحفظهم بشأن الاجراءات المتبعة في الانتخابات الأخيرة، فلقد تبنت الإدارة الحالية سياسة مرنة وسعت للتفاهم مع مختلف التيارات القائمة داخل الحزب، واضعة مصلحة الحزب واستمراره أولًا".

وأكدت إدارة حزب الدستور في بيانها، أنه سيتم طرح الثقة في القيادة الحالية بالمؤتمر العام، وترك الحرية للأعضاء المندوبون أما استمرارها، أو عقد انتخابات جديدة وفقا للشروط التي يحددونها، وبمعايير تضمن النزاهة والشفافية الكاملين.

وأعرب الحزب عن أسفه لما وصفه بـ"سلوك بعض الأعضاء"، الذين لم يرتضوا بنتيجة الانتخابات الأخيرة وقرروا تنظيم انتخابات موازية.

واختتمت إدارة الحزب بيانها بالتأكيد على عدم الالتفاق لمحاولات التشويه وشق الصف، ومواصلة العمل على إعادة بناء الحزب واستعادة موقعه على الساحة السياسية كأحد الاحزاب المؤمنة بأهداف ثورة 25 يناير.

وكانت الأزمة تصاعدت داخل حزب الدستور بعد إعلان فوز الكاتب الصحفي خالد داوود رئيسًا للحزب بالتزكية نهاية يناير الماضي، بينما أعلن مجلس الحكماء بالحزب رفضه لنتيجة الانتخابات، وطالب بإلغائها وتحويل داوود وباقي أعضاء قائمة "معًا نستطيع" للتحقيق.

ووصلت الأزمة لذروتها بعد تنظيم "داوود"، احتفالية داخل الحزب بمناسبة فوزه برئاسة الدستور، الأمر الذي رفضته اللجنة- في بيان لها- واعتبرته استمرار لمحاولات "داوود" لترسيخ فكرة أن انتخابات الحزب تم إجراؤها وتم اختياره رئيسا شرعيا له، مؤكدين أن داود غير معترف به كرئيس للحزب وغالبية أعضاء الحزب مع موقف لجنة الحكماء وأن انتخابات الحزب الرسمية 17 مارس المقبل.​