رئيس جمعية استصلاح الأراضي: ارتفاع أسعار الأسمدة يقضي على الفلاح –(حوار)

القاهرة – مصراوي:

قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للاستصلاح الزراعي، إن الجمعية تمثل الحصن الأخير للدفاع عن الفلاح المصري وحقه في العمل والانتاج.

وأوضح الشراكي في حوار لـ"مصراوى"، أن الاستيراد من الخارج ضرورة لأن الدولة لا يمكنها أن تعتمد على المنتج المحلي فقط، لكنه اعتبر الاستيراد خطرًا يهدد مستقبل الفلاح المصري.. وإلى نص الحوار.

ما تشكيل الجمعية العامة للاستصلاح الزراعي وصلاحياتها؟

هي جمعية مصرية مستقلة، فرئيستها وأعضائها بالانتخاب، لكنها تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من حيث العمل، وتعني الجمعية في الحفاظ على القيمة المالية للأراضي المستصلحة، وهي تعد الضابط لأسعار الأفدنة، وحل الجمعية في أي وقت سيؤدي لانهيار سعر الأفدنة.

لذا نحن الحصن الأخير للفلاح المصري.

ما حجم التواصل بينكم ووزارة الزراعة وهل توجد خلافات؟

لا توجد خلافات شخصية أو غيرها، ونحن لا نختلف مع وزارة الزراعة لأن الوزارة توفر لنا ما نطلبه منها، وكل وزارات الحقيبة الاقتصادية، ولدينا تواصل دائم مع وزير الزراعة، نواب البرلمان في كل ما يخص مشاكل الفلاحين.

ما حجم انتاج الجمعية وما هو الدور الذي تلعبه في وزارة الزراعة؟

الجمعية لديها ما يقرب من 225 مشروع من خلال تعاونيات الإصلاح الزراعي، في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وانتاج العسل الأبيض، ونهتم بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والحد من ارتفاع الأسعار.

ننتج 250 مليون بيضة في الموسم، بالإضافة لـ 17 مشروع تسمين دواجن بإنتاجية تصل لقرابة 3 ملايين دجاجة سنويًا، و120 مشروع عسل نحل بطاقة 60 طن عسل سنويًا، و70 مشروع لحوم حمراء.

والاستيراد من الخارج، هل يؤثر على المحاصيل الزراعية وانتاجية الفلاح؟

الاستيراد من الخارج يؤثر بشكل قوى حاليًا على الفلاح، بل هو حتى يعد خطير على مستقبله والزراعة في مصر. لكن للأسف الدولة لا يمكنها أن تعتمد فقط على الزراعة المحلية، بسبب وجود بعض العراقيل بين الوزارات الاقتصادية في هذا المجال. وندلل على ذلك بأزمة استيراد القمح والسكر السابقة، وللحق فالأزمة كلها في التخطيط.

الدولة ليست لديها إرادة لتحقيق اكتفاء ذاتي من المحاصيل، وإذا أرادت سوف تحقق ذلك، والفلاح المصري من أهم وأمهر المزارعين في العالم فمصر دولة زراعية بالدرجة الأولى.

بخصوص مشاكل المزارع، كيف تقرأ أزمة ارتفاع سعر الأسمدة وهل تتوقع ارتفاعًا جديدًا لها؟

ارتفاع الأسمدة كارثة بكل المقاييس على الفلاح المصري، وتضيف على كاهله أعباء لا يتحملها، والفلاح مع ارتفاع أسعار الأسمدة سوف يضطر لترك أرضه وسوف تتآكل الأراضي الزراعية، ومع الأسف فسعر السماد في ارتفاع نتيجة لسيطرة الشركات الخاصة في هذا القطاع الهام.

ما أسباب المطالبة برفع سعر توريد محصول البنجر والقصب كل موسم؟

هذا لا يحدث كل عام، ولكن الحقيقة أن المطالب تزيد منذ الموسم قبل الماضي، لارتفاع الأيدي العاملة ورفع أسعار الأسمدة، ومعظم العاملين هم من صغار الفلاحين ليس مٌلاك أراضي بل مستأجرين فقط.

السعر غير عادل، ويجب رفع السعر لمائة جنيه، خاصة أن الدولة تعاني من أزمة في منتج السكر، وغالبية الفلاحين يعيشون على الديون، بدليل تراجع المساحات المزروعة من البنجر.

وماذا عن القطاع التعاوني؟

هو من أهم القطاعات الغذائية في مصر، وهو الركيزة الأساسية للدولة لإنقاذ محدودي الدخل من كل صور استغلالهم. ويضم القطاع 18 ألف منظمة تعاونية تخدم 12 مليون أسرة في مجالات الزراعة، وتحقق توازن في التجارة الداخلية، وأنا كفلاح أعمل من خلال التعاونيات ونضخ في اقتصاد الوطن انتاجًا، والتعاونيات هي الحصن الأخير للمستهلك المصري وللفلاح.

إذن كيف يمكن للدولة الاستفادة من هذه المشاريع؟

على وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، التعاقد مع الجمعية العامة للاستصلاح الزراعي، لتوريد 30 مليون بيضة وطرحها في المجمعات الاستهلاكية، وبذلك تستفيد الدولة من إنتاج مزارعها وتضيق الحصار على جشع التجار.