الكهرباء: الأسعار المتداولة عن الشرائح "تكهنات".. والزيادة السنوية في موعدها

كتبت ـ هاجر حسني:

قال أيمن حمزة ـ المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن ما يُثار حول زيادة الأسعار على استهلاك الكهرباء "تكنهات"، مضيفًا: "جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هو من يُجري الدراسات حول هذه الزيادة ومن ثم يُسَلمها لرئاسة الوزراء، وتكون هي الوحيدة صاحبة الفصل فيها".

وأضاف حمزة، لمصراوي، الثلاثاء- أن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء في عام 2014 بشأن زيادة أسعار الكهرباء تدريجياً لمدة 5 سنوات، تم إجراء تعديلات عليه عام 2015 بتثبيت الثلاث شرائح الأولى دون تعديل فيها.

وتابع المتحدث باسم الكهرباء: "هناك بُعدان يعتمد عليهم أي تغيير في الأسعار وهما توفير الطاقة الكهربائية وتوزيعها بالجودة المطلوبة وما يتطلب ذلك من تكلفة، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل، ولذلك فكل البدائل مطروحة حول تغيير الأسعار".

وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن أسعار بيع الطاقة الكهربائية تزداد تدريجياً لمدة خمس سنوات اعتباراص من 1 يوليو 2014، وتباعاً في بداية يوليو من كل عام حتى عام 2018.

كان الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الكهرباء، قال في حوار سابق لمصراوي، إن محطات الطاقة الكهربائية التي دخلت مؤخرًا في الخدمة كلفت وزارة الكهرباء أموالًا كثيرة.

أن من بين أسباب اختلاف الأسعار المعلنة عن أسعار القانون، هي زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى زيادة سعر الكيلو وات من 47 قرش للكيلو وات في الساعة إلى 64 كيلو وات في الساعة بعد إصدار القانون، مشيرًا إلى أن هذه العوامل ساهمت في تغيير أسعار الجدول.

وتابع اليماني "بسبب هذه العوامل أصبحنا أمام جدول جديد للأسعار كل عام، يختلف عن أسعار القانون الصادر في 2014"، مشيرًا إلى أن فترة رفع الدعم التي حددها القانون بخمس أعوام مرشحة للزيادة أكثر من ذلك، بسبب العوامل الاقتصادي