رئيس "اقتصادية النواب": على الحكومة وضع خطة "رشيدة" لمواجهة زيادة حجم الدين العام

كتب- أحمد علي:

قال النائب عمرو غلاب - رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة حجم الدين العام أصبح مشكلة تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، وتعرقل مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى لها الدولة من خلال التوسع في المشروعات القومية والاستثمارية، واستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأشار "غلاب" إلى أن الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، كشفت عن أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازى 104% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر غير مقبول، ويتطلب جهدًا كبيرًا لتغيير الوضع الحالي.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى وجود عدد من الخطوات التي يمكن للحكومة إتباعها، ومن شأنها أن تعمل على خفض حجم الدين العام بالتدريج، ومن أهمها إصلاح الجهاز الإداري للدولة وغلق أبواب الفساد، مما يؤدي إلى تحصيل المتأخرات الحكومية من ضرائب ورسوم، حيث تقدر المتأخرات الضريبية بنحو 60 مليار جنيه، منها 40 مليارًا لدى مؤسسات وجهات حكومية، و20 مليارًا لدى القطاع الخاص.

كما لفت إلى ضرورة إجراء بعض الإصلاحات في التشريعات الخاصة بالضرائب وترشيد الإنفاق العام، مشددًا على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة.