حصرى| صور المخالفات التي تسببت في تحويل مدير "القاهرة التاريخية" للمحكمة

كتبت- نسمة فرج:

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الآثار أن النيابة الإدارية حولت 10 موظفين بالوزارة إلى المحاكمة التأديبية فى قضية إتلاف السور الشمالى والشرقى لمدينة القاهرة التاريخية المسجلة على قائمة التراث العالمي، بناء على البلاغ المقدم إلى النيابة الإدارية بتاريخ 9 يناير 2016، رقم دعوى 180 لسنة 59 ق، والمرفوعة من الأثريين المشرفين على المشروع.

وحصل "مصراوي" على صور المخالفات التي تسببت في تحويل مدير منطقة القاهرة التاريخية للمحكمة التأدبية وعشرة من الموظفين الآخرين.

وكشف أسامة كرار، منسق عام الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، لمصراوي، أسماء الموظفين العشرة وهم: محمد عبد العزيز، مدير القاهرة التاريخية، ومحمد منير، مهندس المشروع القاهرة التاريخية، ومحمد يس، مدير الوحدة الهندسية بالقاهرة التاريخية، ومحمد رشيدي، مدير وحدة الترميم بالقاهرة التاريخية ومحمد ابو زيد مهندس بالقاهرة التاريخية وهانيا خليفة مهندسة بالقاهرة التاريخية، ونجلاء حسين مدير المكتب الفني بالقاهرة التاريخ وليلي نجم، مدير المنطقة، ومحمد عبد الحميد، مرمم بالقاهرة التاريخية.

​وتعد القاهرة التاريخية أكبر مدينة مسجلة على قائمة التراث العالمي، حيث يبلغ مساحتها 50 مليون كيلومتر، وتمتد من مصر القديمة ودرب الأحمر والسيدة زينب ودرب الجبانة.

وتقدم عدد من مفتشي الآثار المكلفين بالإشراف على مشروع ترميم أسوار القاهرة التاريخية، ببلاغ بتاريخ 9 يناير 2016 للنيابة الإدارية بفتح تحقيقات موسعة عن مشروع القاهرة التاريخية.

وجاء نص البلاغ المقدم إلى النيابة كالتالي: "نتوجه بهذه الاستغاثة و ببلاغ إلى سيادتكم، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جزء هام من أسوار القاهرة الأثرية التى ترجع لعصر الناصر صلاح الدين الإيوبى، وهو ضمن نطاق القاهرة التاريخية المسجلة على قائمة التراث العالمى، والتى يتم تدميرها بترميم خاطئ بإزالة الأحجار القديمة واستبدالها بجديدة مع سحق الأحجار الأثرية باللودرات، تحت سمع وبصر الجميع، من خلال مشروع تقوم به وزارة الآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لترميم "جزء من السور الشرقى حتى شارع الجعفرى وجزء من السور الشمالى حتى برج الظفربمنطقة الجمالية، "علما بأن تكلفة المشروع 167 مليون جنية".

وأضاف البلاغ: "هذه الاستغاثة منا أعضاء لجنة الإشراف الأثرية التى كانت مشرفه على المشروع، وتم الإطاحة بنا وتهديدنا بفسخ عقود عملنا بوزارة الآثار لاعتراضنا على ما يحدث من أخطاء فى الترميم تشوه الآثار و تدمرها، ورفضنا نصيحة المسئولين بالتزام الصمت و التحلى بالمرونة، لذلك نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا تجاه المشكو فى حقه وإنقاذ ما تبقى من آثار مصرية لا يمكن تعويضها بأى حال من الأحوال وتمثل كنوزاً لا تقدر بثمن، وبرجاء التكرم بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فى الأمر".